ملامح خطة التنظيم والإدارة لعام 2018
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل عن أهم ملامح خطته لعام 2018 والتي تمثلت في مجـال التطـويـر المؤسسي للجهـاز الإداري للدولـة، وإعـــادة التنظيـم الإداري للجهات التابعة للـوزراء وتحـديــث الهياكـل التنظيميـة لوحدات الجهـاز الإداري للدولة وإعـداد هياكل تنظيمية موحدة لعـدد من وحدات الإدارة المحلية.
واستكمال دراسة قوانين وقرارات إنشاء باقي وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحليل اختصاصاتها للوقوف على مواطن التشابه فيما بينهما، وتقديم المزيد من الاقتـراحات لدمج الوحدات الإدارية التابعة لعدد من الوزراء ذات الاختصاصات المتكاملة أو المتشابهة في كيان إداري واحد أو إلغاء المتقلص دورهـا، وأولهـم، الوحدات الإدارية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الوحدات الإدارية التابعة لوزير التجارة والصناعة.
ويستكمل الجهاز تحـديــث الهياكـل التنظيميـة لكافة وحــدات الجهــاز الإداري للـدولــة سواء للوزارات المختلفة أو الهيئات العامة وكذلك للجامعات تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وصولًا لهياكل تنظيمية مُبسطة وفعالة.
بالإضافة إلى استكمال إعداد هياكل تنظيمية موحدة لباقي مديريات الخدمات بمحافظات الجمهورية، بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات العمل، ورفع كفاءة أداء وحدات الإدارة المحلية، وأولهـا هيكل تنظيمي موحد لمديريات الإسكان والمرافق، هيكل تنظيمي موحد للمدن والأحياء والمراكز والقرى.
واستكمـال مراجعـة وإعـداد القرارات المنفذة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأهمهـا: مراجعة مشروع القرار الخاص بالدليل الإرشادي لتقويم أداء الموظف وإعداد وإصدار القرار الخاص بمعايير تقييم وتوصيف الوظائف وإعادة النظر في كافة التشريعات الوظيفية ومشاريع قوانين جديدة في مجال الخدمة المدنية، أولهم مشروع قانون بشـأن الأحكـام الخاصـة بالمعــاش المبكــر ومشروع قانون بشـأن تنظيـم الإضـراب السلمي في المرافـق العامـة ومشروع قانون بشـأن الفصـل بغيـر الطريـق التأديبـي.
وتضمنت الخطة استكمال الجولات الميدانية لرئيس الجهاز لمحافظات مصر المختلفة، وذلك للتأكد من تنفيذ وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على النحو السليم، وللوقوف على أهم ملاحظات وطموحات موظفي محافظات الجمهورية.
وتوفيـر بيئة وبنية تكنولوجية حديثة ومتطـورة هدفها خدمة كافة مشروعات تطوير الجهاز المستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات، بما بنعكس على موظفي الدولة وضمان الإتاحة الدائمة والسريعة لكافة تطبيقات الجهاز وموقعـه الإلكتروني ورفـع وتحسين عمل قواعد البيانات الموجودة بالجهاز وضمان الربط الكامـل بينهم.
وإنشــــاء مـوقــع إلكتـرونـي جـديـــد لمواكبة أحدث التقنيات العالمية وذاكـرة مـؤسسيـة للجهـاز تضمـن تسجيـــل كافـة المكاتبات والإجراءات والخبـرات ودعم التحول إلى بيئة عمل رقمية بالجهاز، وضمان تأمين المعلومات والمستندات المتداولة وتوفير الوقت والجهد والمال في المعاملات التي تتم بين الإدارات المختلفة للجهاز، وكذلك مع جهات الدولة والاستفادة من تراكم الخبرات والمعلومات بما يسمح بتطوير خطط الجهاز المستقبلية وضمان المتابعة الدائمة لأداء العاملين وتقييمه.
ومشــروع إنشـــاء نظــام إلكترونـي للتواصل مع أعضـاء مجلس النواب ونظام إلكتروني لميكنة العمل بيـن الجهـاز ومجلـس النــواب لضمان التواصل المستمر والاستجابة السريعة لطلبات وموضوعات النواب وسهولة متناهية لمتابعة الموضوعات المزكاة من النواب وسهولة الحصول على حصر نتائج الدراسات الخاصة بالنواب وامكانية استخراج التقارير والإحصائيات اللازمة لكافة موضوعات النواب.
وتحسين فاعلية وجودة آليات التواصل الداخلي والخارجي بالجهاز، سواء داخليًا ما بين موظفيه أو خارجيًا ما بين الجهاز من جهة وكل من موظفي الخدمة المدنية والمواطنين والجهات الإعلامية من جهة أخرى؛ لرفع كفاءة أداء موظفي الجهاز فيما يخص آليات التواصل داخليًا وخارجيًا بهدف تطـويــر آليـات التواصـل الـداخلي والخـارجي للجهــاز.
وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي لموظفـي الجهـاز ودورات تدريبية جديدة لرفع قدرات موظفي الجهاز، وعمل وحـدة خاصة لتدريب المـرأة لتولي المناصب القيادية ووحـدة خاصـة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتطويـر نظـام الشكاوى الإلكترونية.
