«التخطيط» تعتمد 1.6 مليار جنيه لإعادة العمل بالمشروعات المتعثرة
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد مبلغ 1.627 مليار جنيه كاستثمارات مطلوبة لتنفيذ المشروعات المتعثرة ومشروعات الخطة العاجلة بالمحافظات.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة على إعادة العمل بالمشروعات المتعثرة في الدولة ومساعدتها على النهوض، بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ويؤثر بشكل إيجابي فى الاقتصاد.
وتضمنت المبالغ التي اعتمدتها وزارة التخطيط توفير مبلغ 955 مليون جنيه كخطة عاجلة لعدد من المشروعات ومبلغ 672 مليون جنيه لمشروعات أخرى متعثرة، وتضم المشروعات تخصيص مبلغ 92 مليون جنيه لمستشفى كبد ههيا بمحافظة الشرقية، ومشروع الصرف الصحى بقرية بنى روح مركز ملوى بمحافظة المنيا بمبلغ 205 ملايين جنيه.
وتشمل المشروعات مستشفى العديسات المركزي بمحافظة الأقصر بمبلغ نحو 80 مليون جنيه، إضافة إلى تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لإنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب، وذلك للانتهاء من ألف متر مكعب نجيل صناعي لملاعب قانونية وخماسية بمختلف المحافظات، وكذلك مستشفى ساقلته بمحافظة سوهاج، ونحو 62 مشروعًا.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنهاء مشكلات المشروعات المتعثرة في الدولة وفقًا لأولوياتها من حيث نسب التنفيذ.
وأشارت هالة إلى أن دعم تلك المشروعات يأتي في إطار السعي الكامل للحكومة لتوفير المزيد من الاستثمارات والقضاء على التحديات والعوائق التي تقف أمام استكمال تلك المشروعات التي من شأنها المساهمة في توفير فرص العمل للشباب.
وأوضحت هالة أن القضاء على مشكلات تلك المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري والاستفادة، مما تم إنفاقه من استثمارات.
وأشارت إلى أن الحكومة تعطى الأهمية البالغة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء كل المشروعات المتعثرة وبالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وفقًا لجدول زمنى محدد، وأضافت أنه تم تصنيف تلك المشروعات على مستوى القطاعات والمحافظات وإدراك أسباب التعثر والموقف التنفيذي لكل منها.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه بزيادة التنسيق مع الوزارات المختلفة، بهدف إعادة مراجعة المشروعات على مستوى الوزارات والحكومة ككل، وتحديد أولوياتها بدقة وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية، كما أكد ضرورة مراجعة موقف المشروعات المتعثرة في مختلف القطاعات، وفقًا لمعدلات التنفيذ، بحيث يمكن الانتهاء منها في أسرع وقت.
