دفاع محافظ المنوفية للمحكمة: لا أدلة على ارتكاب المتهم لجريمة الرشوة
استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، إلى مرافعة دفاع محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، وذلك خلال نظر جلسة التحفظ على أمواله وزوجتيه وابنه، بجلسة علنية بالمحكمة.
وأسندت النيابة، إلى المحافظ المتهم؛ ارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما أسندت النيابة إلى رجلي الأعمال المتهمين، تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.
دفع المحامي هادي التهامي ببطلان طلب النيابة العامة بمنع موكله من التصرف في أمواله، لعدم استجوابه في تلك القضية (غسيل الأموال)، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وعدم وجود أدلة تفيد ارتكابه أو زوجته أو ابنه جريمة غسيل الأموال.
وتابع "التهامي" في مرافعته أمام المحكمة، أنه "بخصوص جريمة الرشوة استندت النيابة في توجيه الاتهام إلى قيام موكله بتسهيل صرف مستحقات أحد المقاولين من الباطن، وهو ما يتم تفنيده أن المقاول الرئيسي (رجل الأعمال)، هو الذي أسندت إليه أعمال المحافظة، وليس المحافظ كمسئول أو المحافظة كإدارة، مما يقطع ببطلان الاتهام".
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على محافظ المنوفية، ورجلي الأعمال المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم في وقائع رشوة.
