إنذار على يد محضر للنائب العام بتجميد أموال قذاف الدم
تقدمت جمعية الشفافية الليبية بإنذار للنائب العام المستشار طلعت عبد الله لتجميد أموال أحمد قذاف الدم.
وجاء بالإنذار: "إن الأجهزة الأمنية فى وقت سابق ألقت القبض على أحمد قذاف الدم المطلوب تسليمه للسلطات الليبية ولم تقم بإجراء آخر أهم وهو تجميد أموال رموز النظام الليبى المقبوض عليهم وغير المقبوض عليهم حسب القائمة السابق إرسالها لمكتب النائب العام ومنهم قذاف الدم".
وقال الإنذار: " إجراء التجميد لا يقل أهمية عن إجراء الضبط بل إنه يزيد عليه فى الأهمية كأولوية أولى نحو رد هذه الأموال للحكومة وللشعب الليبى، ولما كانت الدولتان ليبيا ومصر موقعتين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى إرسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الأطراف فيها.
وطالب الإنذار النائب العام بتجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجودة فى مصر والمدرجة فى الكشف السابق إرساله إليه، وذلك تنفيذا للاتفاقية المذكورة الموقعة عليها البلدان والمعمول بها فى كلا الدولتين كقانون من قوانينهما، مما يكون معه والأمر كذلك حق الطالب فى توجيه هذا الإنذار إلى النائب العام المصرى بتجميد أموال المقبوض عليهم من رموز النظام الليبى وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم وذلك قبل محاولات تهريبها خارج الحدود المصرية ما يصعب تعقبها .
