جلسة طارئة للبرلمان لنظر التعديلات الوزارية

يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم جلسة عامة طارئة بعد أن كان مقررا لها يوم 16 يناير الجاري.

وتلقى نواب البرلمان رسالة من أمين المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، جاء نصها: "قرر رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، فالمرجو من الأعضاء أهمية الحضور".

وتنص المادة 277 من لائحة البرلمان: "جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".

وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن هناك جلسة طارئة للبرلمان اليوم الأحد، إلا أنه لم يتم الإعلان عن جدول أعمالها.

وبشأن التعديل الوزاري ومشاركة النواب فيه، خصوصا فيما يتعلق بوزارة التنمية المحلية، قال السجيني في تصريح خاص لـ"فيتو": "لا أعلم شيئا عن هذا التعديل، وفيما يتعلق بوزير التنمية المحلية، فهناك حالة غضب عليه من النواب على الوزير بسبب التراخي بالقيام بمهامه".

يذكر أن إجراء التعديل الوزاري يستلزم موافقة مجلس النواب، عملا لنص المادة 174 من الدستور التي تنص: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

فيما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري".