تسعير الأراضي يثير أزمة بين «الإسكان» والمطورين العقاريين.. البستاني: سياسة طروحات الوزارة خاطئة.. حمدي: لابد من إيجاد بدائل مناسبة لآليات التسعير الحالية.. وتكلفة الأراضي تمثل 70% من أي مشر
أثارت سياسة تسعير الأراضي التي تتبعها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أزمة بين الإسكان والمطورين العقاريين، وطالب المطورين بضرورة البحث عن بدائل جديدة لسياسة تسعير وطرح أراضي الوزارة، وخاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق ومعدلات غير منطقية، وأكدوا على أن الأراضي صارت تمثل 70% من تكلفة تنفيذ أي مشروع، بالرغم بأنه يفترض ألا تزيد عن 15 - 20%.
ظروف السوق
وقال آسر حمدي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن سياسة التسعير التي تتبعها وزارة الإسكان والمرافق لها العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلجأ لتسعير الأراضى من خلال آلية رفع الأسعار بنسبة 10% عن آخر طرح سابق، وهو أمر لا يتوافق مع ظروف السوق.
وأضاف، آخر مزاد للأراضي طرحته هيئة المجتمعات العمرانية كان على 6 قطع أراضي في أغسطس الماضي واقتصر المتقدمين على شركة الشرقيون، نظرا لأن الشركة تمتلك ملاءة مالية جيدة وهو أمر لا يتوافر مع باقي المطورين العقاريين، ولذلك فلابد من تخلي الوزارة عن دورها كتاجر أراضى، ويمكن أن تعمل بنظامين لطرح الأراضي، الأول الطرح بالنظام الحالي للمشروعات الفاخرة، وللإسكان المتوسط والاقتصادي يتم خفض أسعار الأراضي مثلا بنسبة 70% بهدف دعم التنمية العمرانية.
سياسات منضبطة
ويتفق معه في الرأي محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري، وقال إن سياسة طروحات أراضي الإسكان خاطئة ولا تخدم البلد، مشيرا إلى أن الدولة في اتجاه سعيها لجمع المزيد من الأموال لتمويل مشروعاتها، تتجه للتوسع في طروحات الأراضي وبأسعار مغالي فيها، ويجب أن تكون سياسة الحكومة لجمع الأموال من سياسات منضبطة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتساءل هل الاقتصاد العام يحتاج لتلك الطروحات؟
وأجاب قائلا، هناك أكثر من 10 ملايين شقة مغلقة، وحالة شبه تشبع بالسوق العقاري، وخاصة في الشرائح الفاخرة، ومعنى وجود بعض المواطنين القادرين على شراء تلك الأراضي والوحدات السكنية لا يعني الحاجة الفعلية لها، مؤكدا على أن ذلك يضر الاقتصاد الوطني، وخاصة وان جذب أموال المواطنين في العقارات يحرمنا من استثمارها في أوجه أخرى، حيث يتم تجميد مليارات الجنيهات في تلك العقارات.
أسعار مخفضة
وأكد على أن تكلفة الأرض صارت تمثل 70% من إجمالي تكلفة أي مشروع عقاري وهو أمر غير منطقى بالمرة، ويفترض أن الأرض لا تزيد تكلفتها عن 15-20% من إجمالي تكلفة المشروع، مشيرا إلى أن هناك حاجة فعلية لطرح أراضي محدودي الدخل ولكن بأسعار مخفضة للمستثمرين بهدف بناء وحدات سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين محدودي الدخل، مع تحديد أسعار بيع الشقق للمواطنين مقابل منحهم أراضي بأسعار مخفضة، والشقق المطروحة والمغلقة فوق قدرات المواطنين من الشريحة الأكبر.
وأضاف، يجب منح الأراضي لمن يعمرها ويبينها وليس من يصقعها، والاستثمار في العقار يجذب المواطنين لأنه أكثر استقرارا وأمنا، ويجب على الدولة فتح مجالات أخرى للاستثمار.
