الحكومة توافق على تضمين قانون حماية المستهلك عقوبات سالبة للحريات
انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها، أمس الثلاثاء، إلى تضمين مشروع قانون حماية المستهلك لعقوبات سالبة للحريات مثل الحبس والسجن عقب مطالبة غالبية أعضاء اللجنة بتضمين مثل هذه العقوبات للمشروع، رغم رفض الحكومة هذا التوجه.
وسبق أن أعلن أحمد سحيم، مستشار وزير شئون مجلس النواب، ممثل الحكومة باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن تغليظ العقوبات بمشروع قانون حماية المستهلك يجب أن يكون بالغرامة وليس الحبس.
وشدد على أن المواد المتعلقة بالسجن والحبس مكانها قانون العقوبات، وهي كفيلة بمواجهة غش السلع، وضمان حقوق المستهلك.
والتحول في موقف الحكومة بشأن العقوبات السالبة للحريات كشف عنه مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الذي أكد في تصريحات صحفية أن اللجنة الاقتصادية والحكومة بينهما توافق بشأن مواد العقوبات بمشروع قانون حماية المستهلك.
وأشار إلى وجود توجه وصفه بالقوي لدى اللجنة والحكومة بشأن تضمين مشروع القانون المشار إليه عقوبات بالحبس حال نتج عن المخالفة فقدان للحياة أو إحداث عاهة مستديمة، كذلك في حال حجب السلع الأساسية الصادر بها قرار عن مجلس الوزراء.
وأشار عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إلى وجود توافق بين الحكومة واللجنة بشأن تدرج العقوبة بمشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة وتناقشه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حاليًا.
وشدد غلاب على أن فلسفة مشروع قانون حماية المستهلك تقوم على تشجيع الاستثمار وحمايته، وفي نفس الوقت تضمن حقوق المستهلك بشكل كامل غير قابل للتأويل.
