«اقتصادية النواب»: اتجاه لإقرار عقوبة الحبس في حالة حجب السلع
أكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، أن هناك توجها للنص على عقوبات بالحبس في مشروع قانون حماية المستهلك، في حالة أن المخالفة نتج عنها فقدان للحياة أو إحداث عاهة مستديمة، وفى حالة حجب السلع الأساسية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء عن الأسواق.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، والتي لم تنته إلى قرار بالتصويت النهائي على مشروع القانون.
وأشار النائب إلى أن هناك شبه توافق بين الحكومة واللجنة بشأن مواد العقوبات السالبة للحريات مثل "الحبس" في مشروع القانون.
وأوضح أن اللجنة خلال اجتماع اليوم استعرضت ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على مشروع قانون حماية المستهلك.
وأكد أنه سيتم تحديد موعد لاحق لعقد اجتماع آخر للجنة الاقتصادية للبت في المواد العالقة وملاحظات الاتحادين.
وأوضح النائب أن اجتماع اليوم شهد مطالب بتعديل تعريف "المورد"، وإلغاء الباب الخاص بجمعيات حماية المستهلك أو التقليل من صلاحياتها، وتقليص صلاحيات جهاز حماية المستهلك في عملية تنظيم المسابقات.
