«حماية المستهلك»: نقص الرقابة يهدد متابعة تدوين الأسعار على المنتجات
قال محمود المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية إن نقص مفتشى الرقابة التموينية وحاملي الضبطية القضائية من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية يهدد متابعة تنفيذ القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 الذي أصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتدوين كتابة الأسعار على المنتجات للمستهلك ليبدأ التنفيذ من أول يناير 2018.
وأوضح المصري لـ"فيتو" أن قرار تدوين الأسعار ما زال يحمل الكثير من الثغرات التي سوف تكشفها الأيام المقبلة لكونه يحمل المسئولية للعارض وهو تاجر التجزئة مع حرية كتابة السعر الذي يتجدد كل يوم دون ملاحقة من قبل الرقابة التي تعانى التموين نقصا في أعدادها بجانب التفرقة في بدل الضبطية القضائية بين العاملين بالديوان العام للوزارة الذين يحصلون على 150% في حين أن مديريات التموين بالمحافظات لا تحصل على هذه المزايا.
وتابع: إن جمعيات المجتمع المدنى العاملة في مجال حماية المستهلك لا تمتلك الأدوات ولا الإمكانيات الفنية المادية أو الضبطية لمتابعة تنفيذ القرار بتدوين الأسعار على السلع.
