العدل: استيفاء مسابقة المحاكم لشروط الخدمة المدنية سر تأخر إعلان النتائج

أرسلت وزارة العدل ردًا إلى مجلس النواب بشأن طلبات الإحاطة المقدمة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهة إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل حول تأخر إعلان وزارة العدل نتائج مسابقة التعيين في المحاكم الابتدائية الاقتصادية والصادرة بالإعلان رقم "1 لسنة 2014" وكذلك مسابقة الشهر العقاري.

وقالت وزارة العدل في ردها على مجلس النواب، إن الوزارة تقوم باستيفاء المسابقة في ضوء قانون الخدمة المدنية الجديد ووفقا للضوابط والشروط الواردة به.

وأكدت وزارة العدل أيضا أنها تبحث مع وزارة المالية توفير درجات مالية تكفي المتسابقين الذي تم اختيارهم وفقا الاختبارات التحريرية والمقابلات التي أجريت لهم.

من ناحية أخرى،  أكد مصدر قضائي،  أن هناك خطة للدولة بعد إصدار قانون الخدمة المدنية لإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، وعلاج عجز الموازنة في حجم الأجور والمرتبات، لافتا إلى أنها تمثل أحد أسباب   تأجيل مسابقات التعيين بالمحاكم والشهر العقاري.

يذكر أنه تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة إلى  رئيس البرلمان موجه إلى وزير العدل حول مسابقات الوزارة، حيث تضمنت طلبات الإحاطة  أنه تم الإعلان عن أسماء  التي انطبقت عليها الشروط في مسابقة المحاكم وتم اختيارهم في شهر نوفمبر 2015، وحتى الآن لم يتم إعلان النتيجة وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على المتقدمين، مطالبين بالوقوف على أسباب تأخر إعلان النتائج وعدم اعتمادها حتى الآن.

وكانت وزارة العدل أعلنت في شهر مارس عام 2014 عن إجراء مسابقة للتعيين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية وسميت هذه المسابقة "إعلان رقم 1 لسنة 2014"، وأجريت اختبارات لمستوفي شروط المسابقة في نوفمبر 2015، وإلى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن المقبولين فيها.

وتقدم لتلك المسابقة ما يقرب من 700 ألف متسابق، التي نجحت في تحصيل ما يقرب من 14 مليون جنيه من المتقدمين لشغل الوظيفة مقابل دفع 20 جنيها عن طريق الإيداع البنكي في فروع بنك القاهرة بالمحافظات في الحساب رقم (126/403/020) أثناء تقديم المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة.

وأعلنت وزارة العدل عن حاجتها لـ1600 موظف بمصلحة الشهر العقاري العام الماضي، وتقدم 140 ألف متسابق، وتحصلت مصلحة الشهر العقاري على أكثر من 280 ألف جنيه مقابل دفع المتقدمين "رسوم تقديم الملف" وهي نحو 20 جنيهًا.