استدعاء مأمور سجن وادى النطرون فى قضية هروب "مرسى"

قررت المحكمة بالقضية رقم 338 سنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية المعروفة بقضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والذى كان مسجونًا به عدد من الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وذلك بناءً على طلب المحامى عاصم قنديل المحامى، استدعاء مأمور سجن منطقة وادى النطرون (الكيلو 97)، ورئيس مباحث السجن، وقائد كتيبة التأمين لجلسة 12 مايو القادم.

وكلفت مأمور الضبط القضائى بتنفيذه، استدعاء اللواء حمدى بدين، القائد السابق لقوات الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع، وكلفت مأمور الضبط القضائى بتسليم المستشار رئيس النيابة العسكرية الأخطار بجلسة 19 مايو القادم، واستدعاء اللواء عاطف الشريف، مساعد وزير الداخلية السابق لمصلحة السجون، واستدعاء رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لذات الجلسة، وكلفت مأمور الضبط القضائى بتنفيذه.

وصرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية من القضايا أرقام(647؛648؛649؛795 لسنة 2011 إدارى السادات)، وصورة رسمية من القضية رقم 1050 لسنة 2011 إدارى الخانكة، كما سرحت باستخراج المحادثات والمداخلات التليفزيونية من يوم 28 حتى 30 يناير2011 مع السجناء والهاربين من سجون وادى النطرون، مع إخلاء سبيل المتهم بتلك الجلسة.

وحضر إلى هيئة المحكمة وقبل انعقاد الجلسة شخصان قاما بتقديم بطاقتهما الشخصية إلى رئيس المحكمة وادعيا حضورهما للشهادة وبسؤالهما من قبل المحكمة أنكرا اقتحام أى أفراد أو قوات للسجن، وأنهما خرجا بدون أى مقاومة.

وقال أحدهما إنه تصادف مقابلته فور خروجه لأحد سائقى سيارات النقل فطلب منه التليفون المحمول الخاص به، واتصل من الهاتف بإحدى القنوات الأرضية مستفسرًا عن الجهة المفروض أن يتوجه إليها، وقال له من رد عليه من قنوات التليفزيون أن يسلم نفسه إلى أقرب نقطة عسكرية فتوجه إلى تسليم نفسه.

أما الثانى فقد ذكر نفس الأقوال وقال إنه فور خروجه من السجن تقابل مع إحدى السيدات فى سيارة ملاكى، واستخدم تليفونها المحمول ليتصل هو الآخر بمحطة تليفزيون أرضية أخرى فأرشده من رد عليه ليقوم بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة عسكرية.

ولما كان الاتصال التليفونى للهواتف المحمولة مقطوعًا فى ذلك الوقت، أثبت ذلك عاصم قنديل المحامى، ووجه لهما (الشاهدين) تهمة الشهادة الزور، وبناء على ذلك طلبت النيابة العامة من المحكمة الاستعلام بإفادات رسمية عما إذا كان هناك محادثات، استقبلتها أى من محطات التليفزيون خاصة اللتين وردتا على لسان شاهدى الزور، والذى معه قررت المحكمة استخراج المحادثات والمداخلات التليفزيونية من 28 إلى 30 يناير 2011 مع السجناء والهاربين من سجون بوادى النطرون.