رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة لتطوير مخازن الآثار وإعادة صلاحيتها لـ١٠٠ سنة

الدكتور أيمن عشماوي،
الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية

قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أغلب المخازن الفرعية قد تكون غير صالحة لتخزين الآثار، مشيرا إلى أن نقل الآثار لمخازن الفسطاط يتم دراسته حاليا، وهذا يتحكم فيه سعة المخازن والمواقع الجغرافية.


وأكد "عشماوي" في تصريحات خاصة، أن الوزارة تسعى لنقل ما يمكن نقله من الآثار بالمخازن إلى الفسطاط وهناك هياكل حيوانات وكسر فخار ورفات إنسانية قد تكون أكثر قيمة معلوماتية مهمة جدا والعائد الثقافي والعلمي لها كبر من القطع الحجرية المنقوشة والتخزين السليم هو أهم أولويات التخزين في الفترة المقبلة.

وذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها بأوامر من رئاسة الجمهورية وتتضمن أعضاء من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعض الأثريين وشرطة السياحة والآثار، تضع في اعتبارها كل هذه الأشياء إلى جانب اتساع النطاق الجغرافي لمحافظات مصر فيصعب نقل آثار الأقصر أو الدلتا لمخازن في القاهرة فهذا مكلف جدا، بالإضافة إلى أن هناك متاحف تحتاج إلى تجديد العرض كل فترة فيكون نقل الآثار من مكانها وعودتها مرة أخرى عقبة كبيرة وأمر مكلف.

وأوضح "عشماوي" أن الوزارة لديها قاعدة بيانات للآثار المصرية بالفعل وكل مخزن لديه عدد أرقام بالسجلات وعدد القطع بكل رقم فمن السهل تجميع عدد القطع الأثرية الموجودة بالمخازن المتحفية، وهذا الرقم يتغير بعد 24 ساعة، لأن الاكتشافات مستمرة وإعلان الرقم لا يفيد في شيء وهناك العديد من القطع الأثرية مجنبة للدراسة وإعلان الرقم قد يفسر بطريقة خاطئة.

وأضاف أن هناك بعض الجهات العلمية والجامعات تمتلك متاحف ومخازن للآثار والوزارة قادرة على حصر عدد الآثار الموجودة بالمخازن بكافة أشكالها العضوية والحجرية، وهذا الرقم سيكون بالملايين والوزارة في سبيلها لإعداد هذا الحصر.

وأشار عشماوي، إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الآثار ووزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية للآثار المصرية مع العلم أن السجلات الورقية هي الأساس والمستند لملكية الآثار المصرية وإعداد قاعدة البيانات الرقمية للآثار قد يستغرق 5 سنوات، ويحتاج إلى الكثير من الأموال والمجهود البشري ونحاول حماية الداتا القديمة بالحفاظ على الميكروفيلم للآثار المصرية وكل السجلات مصورة في الميكروفيلم، وهذا حدث في قضية يتم التحقيق فيها عند فقد بعض الصفحات من سجلات أحد المخازن، والوزارة بدأت في رقمنة الآثار لكن لا بد من حماية معلومات القطع الأثرية لحماية حقوق الملكية الفكرية وهذه البيانات ثروة وأمن قومي للدولة ويجب حمايتها لعدم تداولها في العالم كله وعملية الرقمنة قد تتكلف ملايين الجنيهات.

وتابع عشماوي: نحن سعداء بالتوجه السياسي واهتمام لإدارة السياسية للدولة بالآثار المصرية وهذه التوجهات جاءت من جهة لا تقبل التسويف، وهذه اللجنة مشكلة لتفقد المخازن ورفع صلاحيتها وسوف تنهي ملف ومشكلات تخزين الآثار، لأن هذه اللجنة تفحص كل المخازن وبها رقابة إدارية وأثرين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولديها توجهات أما برفع كفاءة المخازن التي تصلح لذلك أو إيجاد حلول أخرى للمخازن غير الصالحة لرفع الكفاءة، وسوف ينتج عنها حل مشكلات المخازن لـ100 سنة للمستقبل، حيث سيتم نقل آثار المخازن غير الصالحة لمخازن أخرى وذلك وفقا لجميع الإجراءات القانونية وبعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار.
Advertisements
الجريدة الرسمية