رئيس التحرير
عصام كامل

«أراضي الأوقاف» الحل السحري لأزمة المنشآت الخدمية.. نواب: ندرة أراضي الدولة في الدلتا والصعيد سر المشكلة.. رجب: تخصيص مساحات للمدارس أولى من بناء المساجد.. وأبو العلا: ممكن نصلي في الشارع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أزمة نقص الأراضي المخصصة لبناء المنشآت الخدمية مثل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها أحد أهم المشكلات التي تعاني منها الغالبية العظمى من محافظات مصر، وتأتي عواصم المحافظات في مقدمة الأماكن التي تعاني من هذه الظاهرة.


الدلتا والصعيد
وباعتبار أعضاء مجلس النواب هم خط التماس الأول مع الأهالي، ويعرض عليهم دائما مثل هذه الطلبات، فقد سعوا لدى الحكومة لتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة لمثل هذه الخدمات، ولكن الدولة لم يعد لديها أراضٍ بما يكفي لبناء المنشآت الخدمية في محافظات الدلتا والصعيد، وفقا للنواب.

الحل السحري
واعتبر كثير من أعضاء البرلمان أن الحل السحري لهذه الأزمة التي يعاني منها كثير من المدن وحتى القرى يكمن في أرض الأوقاف المنتشرة على مستوى الجمهورية تقريبا، وفشلوا كثيرا في تخصيص مساحات من هذه الأراضي لبناء مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب، بسبب رفض وزارة الأوقاف تخصيص جزء من أراضيها للخدمات المشار إليها، بحجة أن الشرع لا يبيح ذلك، وأن عائد الوقف يجب أن ينفق على ما خصص له.

مراجعة الفتوى 
عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا بمراجعة هذه الفتوى، وضرورة تخصيص جزء من أراضي الأوقاف لبناء منشآت خدمية، ويرى الدكتور أيمن أبو العلا أن تخصيص أراضي لبناء مدارس وغيرها أحق من تخصيص أرض لبناء مساجد.

وقال: "ممكن أن نصلي في الشارع إذا لزم الأمر، ولكن لا يمكن أن يتعلم أولادنا أو نعالج في الشارع، وهو ما يتطلب ضرورة موافقة وزارة الأوقاف على تخصيص أراضي لبناء مدارس ووحدات صحية وغيرها من الخدمات الضرورية".

الحل السحري
واتفق أيضا على رجب، عضو مجلس النواب، مع وجهة النظر السابقة، مؤكدا أن صاحب الوقف الذي وهبه لأشياء محددة سيأخذ نفس الثواب وأكثر في حال تم تخصيص أراضٍ لبناء مدارس ووحدات صحية تخدم غير القادرين.

وأضاف: "لا بد من إيجاد حلول لأزمة ندرة الأراضي التي يمكن تخصيصها لبناء منشآت خدمية، وأعتقد أن أراضي الأوقاف هي الحل السحري لهذه المشكلة".
الجريدة الرسمية