«المحامين» ترسل ملاحظاتها للطب الشرعي بشأن الكشف الطبي على المتقدمين
أرسلت نقابة المحامين، ملاحظاتها على البروتوكول الذي عقد بينها وبين مصلحة الطب الشرعي والذي يتضمن أداء حازما لشرط توقيع الكشف الطبى على المتقدمين الجدد، وتسريع إجراءاته، وشكاوى تأخير إرسال نتائج الكشف الطبى ودقته.
تخفيف العبء:
قال خالد أبو كريشة أمين نقابة المحامين، إن النقابة طلبت من مصلحة الطب الشرعي تيسير الإجراءات المتعلقة بالكشف الطبي للمحامين راغبي القيد ؛لتخفيف العبء عن الزملاء الجدد وتعجيل التحاقهم بالنقابة.
سرعة إظهار النتائج
وأضاف أبو كريشة، أن مصلحة الطب الشرعي تتحمل حجما كبيرا من العمل المتعلق بكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا تقدير دورها الفعال في كشف الحقائق الطبية، ومطالبًا إياها بالعمل وفقا لما في متناولها على سرعة إظهار نتائج الكشوفات الطبية على المحامين.
النظام الداخلي للمصلحة
وأشار صلاح سليمان رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى أن إنهاء الكشف الطبي للمحامين، يتعلق بالإجراءات المتعلقة بطبيعة النظام الداخلي لمصلحة الطب الشرعي، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يتم تحري الدقة الكاملة واستيفاء كافة الأمور الخاصة بالكشوفات على المحامين.
تحري الدقة في التحليلات
وأكد محمد كارم أمين اللجنة الثقافية بالنقابة، أن تأخر نتائج الكشف أمر طبيعي نتيجة الدقة التي يتمتع بها جهاز الطب الشرعي وسلامة نتائج تحليلاته.
منع التحايل بالكشف الطبي
وأضاف كارم، أنه تم اختيار مصلحة الطب الشرعي لكونها الجهة المسئولة عن كشف الفساد والجريمة والتزوير المتعلق بالشئون الطبية، مشيرًا إلى أن نسبة التلاعب بنتائج فحوصاتها ضئيلة للغاية بحكم طبيعة عملها المنظم والحقيقي؛ نظرا لأنه جهاز حساس يصعب اختراقه، لافتًا إلى أن النقيب سامح عاشور اضطر إلى عقد بروتوكول التعاون مع الطب الشرعي بعدما تم اتهام عدد من أعضاء النقابة بتعاطي المخدرات في الوقت الذي يثبت فيه الكشف الطبي المقدم منهم عكس ذلك، مما يؤكد حدوث تلاعب بنتائج الكشوفات.
