«فيش وتشبيه» للسلع يمنع الغش.. الباركود والسجل والعلامات التجارية وسائل حماية الغلابة.. التموين تعيد هيكلة التجارة لضبط الأسواق.. يعقوب: قانون حماية المستهلك الجديد رادع

والثابت أن الاقتصاد غير الرسمي الذي يشمل منتجات مصانع بير السلم التي تغزو الأسواق بمنتجات تفتقر إلى توافر المواصفات الفنية والصحية كان محط اهتمام الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق الذي كان لديه سقف من الطموحات لا حدود له ومنها أن تكون منطقة سوق "بين الصورين" للسلع الغذائية الآمنة، وشارع عبد العزيز للسلع الكهربائية الآمنة ضمن منح مزايا للتجار بعد أن تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لتقييم نقاط القوة والضعف في التجرية لتعميمها على باقى محافظات الجمهورية، ولكن التعجيل برحيله من منصبه حال دون استكمال التجرية.

وأوضحت مصادر بالتموين أن مؤشرات ضبط الأسواق لمنع التلاعب في السلع المعيبة تشمل السجل التجاري والعلامات التجارية لكل منتج والنماذج الصناعية لكونها تعد وسائل آمنة للحد من فوضى السلع المغشوشة التي تزخر بها الأسواق.

شهادة الباركود

وتضيف المصادر أنه عندما حل الدكتور على المصيلحى وزيرا للتموين أصبحت التجارة الداخلية في قلب دائرة اهتمامه بعد أن أعلن أن التجارة الداخلية غير الرسمية لا تسهم سوى بنحو 19% من الناتج المحلى، مع تأكيد أن هناك 800 ألف نقطة لأنشطة التجارة نسبة محدودة منها تدخل في نطاق الاقتصاد الرسمي، ليستعد لإعادة هيكلة التجارة الداخلية من خلال محاور مختلفة طبقا لما توضحه مصادر بالوزارة منها ما يسمى بشهادة "الباركود" التي تعد بمثابة شهادة ميلاد للمنتجات التي يتم طرحها بالأسواق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، بجانب لجنة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة مواصفات السلع التي يتم الحصول عليها من الموردين بأعلى جودة ليتم طرحها ضمن مقررات البطاقات التموينية.

ولا يوجد أدنى شك وفقًا لما يوضحه المهندس عبد المنعم خليل، مدير إدارة المنتجات الحيوانية بقطاع التجارة الداخلية بالتموين، أن هناك جهودا تمارسها الوزارة حاليا لضبط الأسواق من خلال التنسيق مع كافة الجهات المنوط بها المواصفات القياسية من هيئة الرقابة الصناعية، مع إعادة هيكلة الإدارات لممارسة دورها دون تداخل للاختصاصات، بجانب ضرورة إنشاء أماكن للصناعات العشوائية بالمدن الجديدة وحصرها؛ لتعمل في النور وخروجها من دائرة الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى بما يعد قيمة مضافة بالسوق المحلى، وعند توافر اشتراطات التصدير لأن هذه الممارسات الضارة من السلع المغشوشة والتي تتخذ من بير السلم والمناطق البعيدة عن الأجهزة الرقابية بؤرا لصناعتها وهي تلحق الضرر الكبير بصحة وسلامة المستهلكين، خاصة أن هناك تفعيلا لدور العلامات التجارية وتشديد العقوبة عن التقليد لشركات مشهورة لاستغلال الاسم بطرح منتجات بالأسواق على نحو يخالف الحقيقة.

قوانين سلامة الأغذية 

ويشدد الدكتور عصام رمضان، رئيس لجنة الصحة العامة حماية المستهلك، على تفعيل دور الهيئة العامة لسلامة الغذاء بعد صدور قرار إنشائها بجانب تفعيل قوانين سلامة الأغذية وتغليظ العقوبات التي لم تعد فعالة، ومنها القانون رقم 10 لسنة 1966 لكون الغرامات التي يتحملها المخالفون في طرح الأغذية ليست كافية بعد تراجع قيمتها حاليا، بجانب انفتاح حركة التجارة من الداخل والخارج زاد من خريطة طرح الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية، حتى في الأجهزة الكهربائية ومستلزمات السيارات، وبيع قطع غيار مقلدة على أنها أصلية لاستغلال المواطنين في تحصيل مبالغ غير حقيقية من السلع، كما أن تعدد الجهات الرقابية التي تصل إلى 17 جهة لا تحقق الرقابة الكافية لتداخل الاختصاصات بجانب ابتراز بعض الجهات لعدم تحرير المحاضر ليدفع المواطنين الثمن من الحصول على هذه السلع المغشوشة.

ويؤكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين، أن صدور قانون حماية المستهلك الجديد من البرلمان خلال العام الحالى سيكون إضافة جيدة للقوانين التي تعالج التشوهات في طرح المنتجات المغشوشة والفاسدة بهدف حماية حقوق المستهلكين سواء من المنتجات الداخلية أو من يورد سلعا غير مطابقة للمواصفات، بعدما أصبح القانون الحالى رقم 67 لسنة 2006 غير فعال في مواجهة تطور حركة التجارة وتطور أساليب الغش والخداع، بعدما احتوى القانون الحالى على كثير من المواد الإجرائية غير القادرة على حماية المستهلكين، كما أن الباركود يحدد للمستهلك من خلال رقم على السلعة بعد خدشه ما إذا كانت أصلية أو غير أصلية من خلال تطبيق يتم عن طريق الاتصال بجهاز حماية المستهلك.