«الاستثمار» تكشف تفاصيل التعاون بين مصر وفرنسا.. «تقرير»
استعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برامج التنمية المصرية التي مولتها فرنسا مؤخرا وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل منطقة الرمل بالإسكندرية، ودعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة، وبرنامج الدعم الفنى لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتابعت الوزارة في تقرير حديث لها حصلت فيتو على نسخة منه، أن نصيب فرنسا من المساعدات التنموية خلال الفترة السابقة، يبلغ نحو 1.5 مليار دولار.
وحول أحدث أوجه التعاون بين مصر وفرنسا أكد التقرير أن محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ نحو 855.4 مليون يورو منها 836 مليون يورو قروض و19.4 مليون يورو منحة، مشيرا إلى توقيع اتفاق منحة بمبلغ 15 مليون يورو بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والاتفاق التنفيذى بمبلغ 40 مليون يورو قرض الخاص بمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات.
واستطرد: انتهجت فرنسا اعتبارا من عام 1998 نظامًا جديدًا للتعاون الدولي تمثل في تركيز العلاقات التنموية الثنائية على عدد معين من الدول التي ترتبط بها بمصالح إستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار أيضًا المساعدات غير المباشرة التي تتم إتاحتها من خلال الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، منوها أن مصر استمرت في الحصول على مساعدات من فرنسا.
واتخذت المساعدات الفرنسية لمصر، بحسب التقرير، عدة أشكال منها البروتوكولات المالية الفرنسية، اذ حصلت مصر بموجبها منذ عام 1974 حتى 2008 على ما يقرب من 27.9 مليار فرنك فرنسى، ما يعادل 4.2 مليارات يورو تقريبا، بالإضافة إلى 755.7 مليون يورو من خلال 40 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية أهمها مشروع مترو الأنفاق، الخط الأول والخط الثالث بمرحلتيه الأولى والثانية، مستشفى قصر العيني، شبكة التليفونات بالقاهرة والإسكندرية والدلتا، محطات كهرباء أبو قير والسويس والمحلة الكبرى والأقصر، المعونة الخاصة بالأعمال المرتبطة بمشروع توشكى، تحديث شبكة محطات الرصد الجوي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
ومن أشكال المساعدات الحصول على منح للدراسات من خلال هيئة FASEP؛ حيث أتاحت فرنسا اعتبارا من عام 1996 منحًا لتمويل دراسات تخدم مشروعات مستقبلية من خلال هيئة FASEP وتم الاستفادة من منح هذه الهيئة في تمويل الدراسات الخاصة بتطوير النقل بالقاهرة الكبرى، ودراسة الجدوى لمشروع إعادة تأهيل سد زفتى لوزارة الرى، وتوفير معدات رياضية لوزارة الشباب، ودراسة مشروع إطلاق الأقمار الصناعية NAVISAT مع وزارة الطيران المدنى، والدراسة الخاصة بمكتبة الإسكندرية، والمساعدات فنية لمشروع توشكى، بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وأيضًا الدراسة الخاصة بوزارة الطيران المدنى لإنشاء محطات طاقة شمسية بالمطارات.
وأشار التقرير إلى المعونات الغذائية المقدمة من فرنسا تكون في صورة قمح أو الدقيق، وقروض الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتفاق الإطاري لتنظيم أنشطة الوكالة الفرنسية، فضلا عن توقيع خطة عمل الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، منوها بأنه تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطتها.
