الرئيس الفلسطيني يريد إعادة هيكلة أجهزة الأمن في غزة

قررت السلطة الفلسطينية فتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية في قطاع غزة نهاية السنة، في خطوة اعتبرت مؤشرًا إلى نيتها إعادة هيكلة هذه الأجهزة على أسس جديدة بعد عشر سنوات من سيطرة حركة «حماس» على القطاع.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ في مقابلة تليفزيونية، إن الرئيس محمود عباس وقع على قرار إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، واعتُبرت تصريحات الشيخ مؤشرًا إلى نية السلطة إعادة بناء أجهزة الأمن في غزة، بعيدًا من الأجهزة التي بنتها حركة «حماس».

وقال الشيخ: «إن الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام، هو التمكين الجدّي والشامل والكامل للحكومة في غزة، كما في الضفة»، وأضاف: «ذاهبون بقوة نحو المصالحة، للوصول إلى سلطة ونظام وقانون وسلاح واحد، وبناء نظام ديمقراطي».

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني لـ «الحياة»، مشيرًا إلى أعضاء أجهزة الأمن التابعة لحركة «حماس»: «يمكن السلطة استيعاب عدد منهم وفق احتياجاتها، لكن ليس جميعهم».

وقال مسئولون في السلطة إن سياسة عباس تجاه «حماس» تقوم على استعادة غزة أولًا، وعلى استيعاب «حماس» ضمن مؤسسات منظمة التحرير ثانيًا، وهو ما ترفضه الحركة، التي ترى أن الخيار الأمثل لإنهاء الانقسام يكمن في الشراكة الوطنية.

وتعتبر «حماس» دعوة قادة «فتح» إلى سلاح واحد مؤشرًا إلى توجه السلطة نحو عدم قبول الجناح العسكري لحركة «حماس» في القطاع على المدى البعيد.