المحامي منتصر الزيات: السلطة لا تحترمنا لأن قيادات نقابة المحامين تعمل لمصالحها

• أدعو رموز المحامين لتشكيل مجمع انتخابي يختار مرشحا لخوض انتخابات 2019
• لدينا نماذج فازت بمقعد النقيب على مرشح للسلطة
• مهنتنا لن تستعيد وهجها إلا إذا حمل البطاقة من يمارس مهنة المحاماة فقط
• خسارتي بأصوات المشتغلين أشرف من فوزي بأصوات غير الممارسين
• لدى روشتة عملية لتنقية الجداول وتوفير فرص عمل لغير المشتغلين
• سامح عاشور تغاضى عن تنقية الجداول طوال 16 عاما
• النقيب الحالي رفض إحالة ١٥ ألف محام لجدول غير المشتغلين في ٢٠٠٥ لحسابات انتخابية
• عاشور قدم ضدي تقارير أمنية للأجهزة وفشلت كل مساعيه
• لن أسمح بتحول تحركاتنا النقابية السياسية
• أنا معارض ولست مناهضا وأرفض التطاول على الجيش وعقيدته
• قانون المحاماة أصبح «مهلهلا» ونقابة المحامين تركت الطعن على قانون القيمة المضافة
• محامو مصر مصدومون من أداء المستشار أبو شقة في البرلمان

واحد من مثيري الجدل في هذا العصر، يختلف معه البعض ويتفق آخرون، إلا أن أحدا لا ينكر أنه أهم الشخصيات التي سعت بكل ما أوتي من قوة وإرادة، لإنهاء نزيف الدم الذي غرقت فيه مصر في ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن المنقضي، دائما جعبته مملوءة بالأسرار، يمتلك خيوط اللعبة السياسية ويعرف دهاليزها، يعتبره صغار المحامين مرجعا ونبراسا يهتدون به، يلجأون إليه حينما يتعلق الأمر بحقوقهم.

منتصر الزيات، النقابي البارز، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، يكشف في حوار لـ«فيتو» تفاصيل معركته النقابية ضد شروط القيد ورؤيته للحل، والأسباب وراء عدم ظهوره على الشاشات المصرية، وموقفه من الترشح على مقعد نقيب المحامين في ٢٠١٩، ومعوقات المصالحة الوطنية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. الحوار في السياق التالي..

* ما رؤيتك لتنقية الجداول بنقابة المحامين؟
رؤيتي لملف تنقية الجداول بنقابة المحامين، ورسالتي فيه ذات محورين، لا سيما أنه كان ضمن برنامجي الانتخابي، فأنا ضد أن يحصل على «كارنيه» نقابة المحامين أي حاصل على ليسانس الحقوق، وهو يعمل بمهنة أخرى، التي قد تنال من كرامة المحامي وهيبته، فهذه المهنة لن يستعاد وهجها إلا إذا حمل البطاقة من يمارس مهنة المحاماة فقط، وكنت أتبنى وبصرامة منذ سنوات وأثناء عضويتي لمجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، ملف تنقية الجداول، بل كانت نقطة ضعف في حملاتي الانتخابية، في الوقت الذي يستعين فيه سامح عاشور والزملاء المرشحون من الإخوان بأصوات غير المشتغلين، إلا أنني كنت عند موقفي من ضرورة تنقية الجداول من غير المشتغلين، فدائما أؤكد أن خسارتي بأصوات غير المشتغلين أشرف من فوزي بأصوات غير الممارسين.

* إذن ما روشتتك لحل الأزمة؟ ولماذا اعترضت على قرارات النقابة وخضت معركة قانونية؟
أن تتحمل النقابة مسئوليتها تجاه شباب المحامين، وتوفير فرص العمل لهم لتوفيق أوضاعهم، فلا أحد يبتعد عن مهنة المحاماة طواعية، الظروف الاقتصادية هي التي تدفعهم لذلك، وتوفير هذه الفرص يأتي من خلال عدة طرق منها، ترشيح مستشارين قانونيين من المحامين المدرجين في جدول غير المشتغلين للشركات للهيئات والإدارات، التي تتواصل مع النقابة من كل أنحاء الجمهورية، بدلا من ترشيح المحاسيب والأنصار، وكذلك الاستعانة بالمحامين من ذات الجدول لتحصيل مستحقات النقابة من الوزارات، يتقاضون نسبة على هذه المهمة، بدلا من أن تذهب هذه النسبة لمندوبي الوزارات، وغيرها من مقترحات وإجراءات تستطيع النقابة من خلالها استعادة مئات المحامين إلى جدول المشتغلين، وهذا كله أسوقه في باب اعتراضاتي على قرارات مجلس النقابة لشروط القيد، وأؤكد أنه لا اعتراض على تنقية الجداول من خلال لجنة لإدارة الأزمة، مشكلة من أعضاء المجلس وخارجه، ولا أمانع أبدا في تقديم أي عون يطلب مني، ما دامت تلتزم بنص القانون الذي يقول "ممارسة المهنة شرط القيد في نقابة المحامين، لكن بعد التأييد لا تشترط على المحامي اشتغالا" وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض وقسم الفتوى والتشريع.

* ما تفسيرك للجوء سامح عاشور إلى هذه القرارات الآن بعد أن كان يرفضها سابقا؟
في عام ٢٠٠٥ كنت عضوا في لجنة تنقية الجدول بنقابة المحامين وكان حينها سامح عاشور، نقيبا للمحامين، وخاطبت التأمينات وتم الاتفاق على تزويدنا بكشوف المحامين المؤمن عليهم في وظائف أخرى، وكذلك مصلحة الجوازات، وتم الاتفاق معها أيضا لمعرفة المحامين بالخارج، وكذلك مصلحة السجون، وأول كشف تقدمت به للجنة كان يحتوي على ١٥ ألف محام ينتقلون إلى جدول غير المشتغلين، رفض سامح عاشور ومجلسه حينها، إحالتهم إلى جدول غير المشتغلين، والآن يزايد على، رغم أنه حاول بشتى الطرق أن يوغل صدر الأجهزة الأمنية، وقدم ضدي تقارير لكن فشلت كل جهوده، ولا سيما أن الأجهزة الأمنية تعلم جيدا أنني لا أنتمي للإخوان ومعركتي نقابية خالصة.

* ماذا عن تفاصيل مبادرتك لوضع شروط لتنقية الجداول على أسس سليمة وقانونية؟
عقب الحكم الذي صدر عن محكمة مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار النقابة الخاص بشروط القيد لعام ٢٠١٧، بادرت ومددت يدي بالصلح ودعوت سامح عاشور، للاتفاق حول شروط يتوافق الجميع عليها لتنقية الجداول، لكنه تجاهل الأمر ولم يستجب للدعوة، وأرى أن قرارات شروط التنقية في ٢٠١٧ الهدف منها التخلص من كتلة انتخابية ضد النقيب الحالي، فكانت ٢٠١٧م لتصفية المعارضين في الداخل وفي ٢٠١٨ استدار للخارج، على الرغم أن أغلب المحامين في الخارج ليسوا إخوانا أو لهم توجه سياسي، وإن كنت أرى أن هناك بابا خلفيا لإعادة القيد لجدول المشتغلين، لكل ما يثبت موالاته لـ«عاشور».

* ما الخطوات القانونية والميدانية لمواجهة شروط القيد لعام ٢٠١٨؟
«هم المحامي همي»، وأعلنت تضامني الكامل مع محامي الخارج، وأنا أول من لفت لإحالتهم لجدول غير المشتغلين، والبعض طلب مني أن أقيم الطعن ضد شروط القيد لعام ٢٠١٨، لكني فضلت أن أكون بعيدا عن ذلك.

* هل تنوي الترشح على مقعد نقيب المحامين في انتخابات ٢٠١٩؟
بالطبع، أنا جاهز للترشح نقيبا للمحامين لعام ٢٠١٩، ونسعى إلى إيجاد كتلة تستطيع أن تدافع عن إرادتها، وأدعو رموز المحاماة بمختلف توجهاتهم، إلى تشكيل مجمع انتخابي، يختار مرشحا بعينه من خلال لجنة للتكتل حوله وانتخابه، وسأقبل ذلك ولو لم يقع الاختيار على، ولدينا نماذج فازت بمقعد النقيب وكان أمامها مرشح للسلطة.

* ما أول قرار تتخذه حال فوزك بمقعد نقيب المحامين؟
أول قرار سأشكل لجنة تضم شيوخ المحاماة ورموزها وكذلك شبابها، لوضع مشروع قانون متكامل لقانون المحاماة، الذي أصبح «مهلهلا».

* ما أسبابك لوضع قانون جديد للمحاماة وليس لتعديله كما يفعل المجلس الحالي؟
أولا أدعو القيادة السياسية والبرلمان المصري، ألا ينخدعوا في استعطافات نقيب المحامين الحالي، لتعديل جزئي في قانون المحاماة الحالي، ولا سيما أن بعض النقباء لجأوا إلى تعديلات شكلية لا تمس أساس قانون المحاماة، مع التوافق مع السلطة لتمديد فترة وجودهم كنقباء، وهذا ما يلجأ إليه سامح عاشور الآن، فالمشكلة تكمن في أن القيادات النقابية إلا من رحم ربي تعمل لمصالحها وأجندتها الخاصة ولذلك السلطات لا تحترمنا.

* ما أسباب عدولك عن اعتزال العمل السياسي النقابي؟
كنت جادا جدا في قرار الاعتزال، لكن بعد ردود أفعال المحامين تراجعت عن قراري مقابل حبهم لي، وأنا اعتدت ألا أخذلهم أبدا، فأنا معارض ولست مناهضا، "أنا مش عايز بلدي تقع، وعمري ما تمنيت الفشل لها أبدا وأرفض التطاول على الجيش المصري وعقيدته العسكرية"، سياسيا المعارضة أصابها التشرذم والانقسام ولم تقدم مشروعا واضحا، سعيت للمصالحة وتم إهانتي من كل الأطراف.

* ما تقييمك أيضا لأداء المستشار بهاء أبو شقة كرئيس لتشريعية البرلمان؟
وآسفاه على المستشار بهاء أبو شقة، فهو أستاذي وله مكانة رفيعة لدى محامي مصر، لكن بعد أدائه في رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، محامو مصر منه في صدمة كبيرة، وأتساءل ماذا يريد من اللجنة التشريعية، فهو رجل لا يحتاج إلى شهرة أو مال؟ هل يفعل ذلك لينصب ابنه نقيبا للمحامين؟!

* ما رأيك في تعاطي نقابة المحامين مع أزمة ضريبة القيمة المضافة؟
في أزمة القيمة المضافة مددت يدي لسامح عاشور، وثمنت موقفه، لكن الذي لا يعرفه أحد، أن نقابة المحامين تركت الخصومة في الطعن على القيمة المضافة أمام مجلس الدولة، واستمرت في الطعن الذي قدمناه بعيدا عن طعن النقابة، والمحكمة ضمت طعن النقابة الذي تركته إلى طعننا، وأرسلته إلى المحكمة الدستورية العليا سويا، ونحن على يقين أن المحكمة الدستورية ستنتصر لنا ولكل المصريين.

* برأيك من يستطيع أن يقوم بدورك الذي قمت به في التسعينيات كأحد مهندسي المراجعات الإسلامية؟
أنا دائما مستعد بدافع وطني خالص للقيام بهذا الدور في أي وقت، فأنا لا اهتم بالاتهامات بالخيانة والعمالة وقادر على التصدي لها، لكن الأهم هو وجود إرادة الحل عند الأطراف التي لم أجدها أو ألمسها الآن، فمراجعات التسعينيات، كان قيادات الجماعة يمتلكون الشجاعة لهذه الخطوة، وكذلك كانت الدولة لديها الرغبة، لكن في هذه المرحلة لم أر هذه الرغبة.

* ما ردك على المشككين في المراجعات الإسلامية وتراجع موقف قيادات الجماعة الإسلامية والدعوة للعنف؟ وماذا عن موقف طارق الزمر؟
لا يوجد نقض للمراجعات الإسلامية قولا واحدا، لا أحد منهم يدعو للعنف أو حمل السلاح ضد الدولة مطلقا، بل منعوا أولادهم ونبذوا العنف، لكن كل ما في الأمر أنهم اختلفوا مع النظام سياسيا، أما طارق الزمر والافتراءات ضده فأتحدى وعلى مسئوليتي الخاصة، أن يثبت أحد جملة واحدة دعا فيها الزمر إلى العنف أو حمل السلاح، لكن الصورة الذهنية القديمة كأحد منفذي عملية اغتيال السادات لا تزال تحاصره.

* العديد من علامات الاستفهام تحيط بتحركاتك الخارجية بحرية وظهورك في قنوات إخوانية دون توقيف أو منع من السفر؟
منعي من الظهور على القنوات المصرية في الداخل هو سبب موافقتي للظهور على قنوات معارضة خارج مصر، لكن لم أسلم من الانتقادات فقررت الامتناع عن الظهور تماما، وعن تحركاتي فأنا أعمل في العلن والأجهزة المعنية تعلم أنني لست إخوانيا ولا رجلا تنظيميا، مع احترامي للإخوان، وتعلم جيدا أنني كنت انتقد حكم الإخوان أثناء وجودهم وبشدة، بل أقصوني تماما من البرلمان، والجمعية التأسيسية لدستورهم، ورغم ذلك دافعت عنهم بعد زوال حكمهم، لكن لم ولن أدعو للتظاهر، فأنا رجل أملك كلمتي أقولها بوضوح ومواقفي واضحة لكني لا أتحرك في أُطر تنظيمية.