إجراءات الإسكان لضمان جودة المشروعات بعد أزمة تعويضات المقاولين

اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حزمة من الإجراءات والقرارات، لضمان جودة تنفيذ شركات المقاولات للمشروعات المسندة لها، وخاصة عقب أزمة تأخر صرف تعويضات المقاولين بعد تحرير أسعار الصرف وارتفاع تكلفة التنفيذ، وزيادة المخاوف من انعكاس ذلك على جودة ومواصفات التنفيذ.

وقال المهندس هشام محمد درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان: لم تؤثر هذه الأزمة فى جودة تنفيذ المشروعات بأي شكل من الأشكال وهناك اهتمام كبير بجودة ومعايير تنفيذ المشروعات.

وأضاف، في تصريحات لـ"فيتو": الأزمة أدت فعلا إلى تأخير معدلات تنفيذ المشروعات، ولكن الوزارة لن تقبل بأي تقاعس على مستوى جودة التنفيذ، مشيرًا إلى أن صرف التعويضات أسهم في تحريك عجلة تنفيذ المشروعات بشكل كبير وهى تسير بالشكل المطلوب حاليًا.

وأكد أن الوزارة قررت اختيار عدد كبير من المراكز الاستشارية المتخصصة، والتي تشرف على تنفيذ المشروع ولن تقبل بأي خرق لمعدلات جودة المشروع وفي مقدمتهم مركز بحوث الإسكان والبناء التابع للوزارة، وكليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس وعدد من الجامعات الأخرى.