تأجيل محاكمة «بديع» و738 متهما في «فض رابعة» لـ١٧ أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات الجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة ١٧ أكتوبر الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
ونسبت النيابة العامة لـ739 متهما تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
كما نسبت النيابة للمتهمين، مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول".
ويأتي على رأس قائمة المتهمين مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد على عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان.
وأكدت النيابة أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
كما أنهم تولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدية)، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا لأمر قضائي صادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعة العدوية التي وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بأمر الإحالة، وكان ذلك بغرض ارتكاب تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي.
