«أزمات مجلس الوزراء»: تدريب ميداني على مواجهة السيول في المنيا غدا
أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس اللجنة القومية للأزمات، إجراء تدريب ميداني لمواجهة السيول بمحافظة المنيا يومي 3-4 أكتوبر الجاري.
وأضاف "الجمل" أن هذا التدريب يهدف لتقييم خطة مواجهة السيول بالمحافظة من خلال تدريبات فعلية ومواقف واقعية تمثل المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها، مع تدريب الأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخطة من خلال سيناريوهات للمواقف المحتملة التي يتم التعامل معها وفقًا للمراحل المختلفة لإدارة الأزمة أو الكارثة واختبار صلاحية المعدات والتأكد من جاهزية استخدامها، والخروج بالإيجابيات والسلبيات من تلك التجربة للتعميم على مستوى جميع المحافظات.
وأكد "الجمل" أن هذا التدريب يأتي في إطار تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث والذي يوافق 13 أكتوبر من كل عام.
وأشار إلى أن هذا التدريب سيشارك فيه كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديري المديريات بالمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، ومسئولي المرافق الأساسية (مياه – كهرباء- اتصالات)، وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقيادات الدينية، كما يحضر التدريب ممثلين عن بعض المحافظات المعرضة لخطر السيول.
يذكر أن هذا التدريب سيشرف على تنفيذه محافظ المنيا، والمهندس حسام الجمل، رئيس اللجنة القومية للأزمات، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، والعميد على هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر بمجلس الوزراء، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام 2016، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية كافة الوزارات والمحافظات ومجموعة من الهيئات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وحرص رئيس الوزراء على حضور الاجتماع الأول لتلك اللجنة بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والبيئة، والنقل، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والسويس والشرقية وجنوب سيناء، وممثلي عدد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى، وخلال هذا الاجتماع أطلق رئيس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م) والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشيًا مع إطار "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وكذلك جهود بعض الوزارات والمحافظات في مجال الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات.
وتهدف اللجنة إلى بناء وتطوير إطار مؤسسي متكامل وصولًا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، فضلًا عن دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وتنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
كما تختص اللجنة بمجموعة متنوعة من المهام تشمل إعداد السياسات وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وإعداد وتطوير الإستراتيجيات والخطط الوطنية للاستعداد والتصدي للكوارث والأزمات، وبناء القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية، ورفع الوعي المجتمعي.
ويتولى مركز معلومات مجلس الوزراء، دعم اللجنة القومية من خلال مجموعة من المهام تتضمن تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، وتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
كما يتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز مهام الأمانة الفنية للجنة القومية، كما نص قرار تشكيل اللجنة على إنشاء لجنة تنسيقية بعضوية ممثلي (وزارة الدفاع– وزارة الداخلية– وزارة الخارجية– جهاز المخابرات العامة– هيئة الرقابة الإدارية) وتختص بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية، وكذلك لجنة علمية استشارية بعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين تختص بتقديم الدعم العلمي والفني.
وللمركز جهود واضحة لتنفيذ ما ورد بقرار رئيس الوزراء، حيث تم تنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة على المحاور المختلفة من بينها على سبيل المثال لا الحصر: تشكيل (7) مجموعات عمل من أعضاء اللجنة القومية، تنقسم إلى مجموعات عمل نوعية للأزمات والكوارث، ومجموعات عمل بينية لموضوعات: التطوير المؤسسي والإنذار المبكر، التدريب وبناء القدرات، رفع الوعي المجتمعي والمسئولية المجتمعية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث.
كما تشمل موضوعات تحديث الخطة القومية لإدارة كارثة السيول والحدّ من أخطارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وكذلك تحديث الخطة القومية لمواجهة الكوارث النيلية بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.
وتشمل الخطة أيضا تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع جهات محلية ودولية، والتعاون كذلك مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة لتنفيذ حملة لرفع الوعي المجتمعي من خلال الآليات والأدوات المختلفة تتضمن (مواقع التواصل الاجتماعي – التليفزيون – الراديو – المطبوعات)، وأخيرًا بناء النظام الوطني لإدارة الطوارئ وخرائط المخاطر.
