خبير قانوني: قومي الاتصالات يتحدى قانون الاحتكار بتخفيض «الرصيد»
أثار قرار الجهاز القومي للاتصالات بتخفيض رصيد كروت الشحن لـ٣٦% ردود فعل غاضبة للقرار، من منطلق أن ذلك القرار مخالف لقانون منع الاحتكار، بينما ترى الحكومة أنه لا زيادة في كروت الشحن، ولكن تخصم القيمة المضافة من أساس قيمة الرصيد المكالمات.
أشار إلى أن قانون منع الاحتكار في مادته السادسة نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، وكذا اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء، أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية، كذلك التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وأيضا تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، كما يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى من مورديه إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.
ويرى أسامة أبو ذكري المحامي، أن قرار رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، بتخفيض رصيد كروت الشحن ٣٦% مخالف للقانون.
وأضاف، أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف واتخاذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأضح أن شركات المحمول تكسب المليارات سنويًّا من المواطنين المصريين بل أن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية.
وأكد أن القرار معيب ويتحتم إلغاؤه ومخالف للدستور والقانون وأن هناك تعسفا في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من ارتفاع أسعار السلع كافة.
