التيار المدنى بالشورى يطلق وثيقة لتوحيد مواقفه فى مواجهة الأغلبية.. الوثيقة تهدف إلى الحفاظ على الهوية.. وتفعيل دور الشورى لمتابعة أداء الحكومة وممارسات الوزراء المنتمين لها.. والدفاع عن مبادئ الثورة
كشف التيار المدني المشكل بمجلس الشورى من عدد من الأعضاء عن وثيقة أطلقها لتنسيق العمل داخل المجلس وتوحيد مواقف الأحزاب المدنية تجاه القوانين المعروضة على البرلمان، بهدف إنشاء حالة سياسية تشكل ضغطا في مواجهة أساليب الأغلبية في فرض آرائها عبر آليات التصويت.
وتهدف الوثيقة إلى الحفاظ على الهوية المصرية، وتفعيل دور مجلس الشورى في متابعة أداء الحكومة السياسية وممارسات الوزراء المنتمين لها والدفاع عن المبادئ التي قامت من أجلها الثورة وهي: (عيش حرية عدالة اجتماعية) وكذلك مواجهة أي إجراء من الحكومة يتعدى على حقوق المواطنين أو يؤدي إلى تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي
كما تهدف إلى الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ضد أي تشريع أو ممارسة سياسية تنال من حق المواطن أو أية ممارسة تستهدف استغلال الأغلبية لمؤسسات الدولة والدفاع عن حقوق العمال والفئات الاجتماعية ضد أي ممارسات حكومية سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخلي الحكومة عن العمال بالقطاع الخاص.
ووضعت الوثيقة عدة شروط للمنتمين للتيار ومنها أن يلتزم العضو بتوجه التيار أثناء التصويت على القوانين المعروضة داخل اللجان المختلفة والجلسات العامة وأثناء الحديث لوسائل الإعلام بالفصل بين رأيه الشخصي أو الحزبي أو رأي التيار .. وأن يتعهد العضو بدفع مبلغ شهري لتغطية مصروفات التيار المدني والذي تحدده اللجنة المالية.
وقالت إنه يحق للأعضاء مماسة حقهم التشريعي كاملا في تعديلات المواد وغيرها من الممارسات التشريعية في ضوء الموقف العام من التيار على أن يتخذ التيار قراراته بأغلبية الأعضاء وتعتبر قراراته ملزمة..ويلتزم الاعضاء بالحفاظ على سرية المداولات والاجتماعات المغلقة ومساندة أي زميل يتعرض لأي اضطهاد داخل المجلس وخارجه.
وتقضى الوثيقة بتشكيل لجنة للاتصال السياسي في حالة التفاوض مع أحزاب الأغلبية حول حل بعض الخلافات المتعلقة بالقوانين المطروحة أو مخالفة لائحة البرلمان، موضحة أن التيار المدني يتشكل من أربع لجان وهى : اللجنة التشريعية ومهمتها طرح الموضوعات والقضايا التي تهم التيار المدني والقاعدة الأساسية في كل القوانين هي المدنية أو ما يتفق عليه التيار بالأغلبية.
كما تختص اللجنة ذاتها الإسهام وبإيجابية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وطرح تعديلات التيار لبنود المشروعات المقدمة ، ويتم تشكيلها من ممثل عن كل حزب وممثل عن المستقلين المنتمين للتيار المدني.
أما اللجنة الثانية فهي : المالية والإدارية ومهمتها التنظيم والتواصل مع أعضاء التيار المدني وجمع التعهدات الشهرية ، والثالثة هي لجنة الإعلام والعلاقات ومهمتها التواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام وتحضير وصياغة البيانات وأبرازها للإعلام وإعداد المؤاتمرات الصحفية.
واللجنة الرابعة هي : الاتصال السياسي ومهتمها الاتصال مع الأحزاب والقوى السياسية للوصول معهم إلى موقف مشترك والتفاوض مع أحزاب الأغلبية حول بعض الخلافات المتعلقة بالقوانين المطروحة والاتصال برئيس المجلس في حالة مخالفة اللائحة.
وأوضحت الوثيقة آليات الممارسة المتمثلة في توزيع الأدوار داخل اللجان النوعية عبر أعضاء التيار الممثلين في كل لجنة وإصدار البيانات المتعلقة باعلان موقف التيار من القوانين المطروحة والتعبير عن موقفها السياسي وأسباب قبولها أو رفضها والانسحاب الجماعي من الجلسات في مواجهة استبداد الأغلبية وتنسيق الأدوار في الحضور الإعلامي للتعبير عن مواقف التيار لشرح موقف التيار أمام الجمهور والرأي العام والضغط على الأمانة العامة للمجلس وفضح أية محاولات تشوبها عدم الشفافية أثناء عملية تمرير القوانين.
