أزمة السكر.. مزارعو القصب والبنجر يهددون بالتوقف عن التوريد ويطالبون بزيادة سعر الطن.. الزراعة تطالب الحكومة بالاعتماد.. أصحاب المصانع والخبراء: ضريبة يدفعها المواطن ويتسبب في الاحتكار

أجبر مزارعو بنجر وقصب السكر الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إصدار قرار وزاري بزيادة السعر وإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما هدد المزارعون بعدم زراعة القصب والبنجر مرة أخرى، في حال عدم استجابة الحكومة بزيادة سعر توريد الطن إلى 400 جنيه.

وطالبت نقابة مزارعي قصب السكر بتحديد سعر المحصول وأسعار النقل، معلنة امتناعها عن توريد المحصول هذا العام لمصانع نجع حمادي ودشنا وقوص اعتراضا على عدم زيادة الأسعار، وأعرب أصحاب مصانع السكر عن تخوفهم من تفاقم الأزمة بين المصانع والمزارعين، مؤكدين أن رفع السعر وعدم توريد المحصول سيؤدى إلى توقف العمل بالمصانع .

وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء: "إنه جدد طلبه بالموافقة على زيادة سعر قصب السكر لتغطية التكلفة الإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك مشروعا قوميا لتربية وإنتاج تقاوى أصناف قصب السكر بهدف مضاعفة الإنتاج محليا فى مصر، بإنتاج أكثر من مليون ونصف مليون طن سكر زيادة عن الإنتاجية الحالية سنويا، والمقدم من معهد بحوث المحاصيل السكرية ومجلس المحاصيل السكرية".

وأضاف الوزير أننا نأمل فى تحقيق مطالب الفلاحين ومساعدتهم على المعيشة من خلال توفير متطلباتهم، وبخاصة توفير مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاجية والمساعدة على تسويق محصولهم.

وأثارت التصريحات ردود أفعال العديد من الخبراء والفلاحيين، ويقول محمد عبد القادر نقيب الفلاحين: "إن مطالب مزارعي قصب السكر بزيادة السعر هي مطالب مشروعة حيت يتعرضون لخسائر في زراعة المحصول؛ بسبب ارتفاع تكلفة نقل الطن من محافظات الصعيد التي ترتكز فيها زراعة قصب السكر".

واتهم عبد القادر المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية بالتعسف ضد الفلاحين، وعدم تقديم تسهيلات لتوريد محصول قصب السكر، والتى تمثلت فى زيادة سعر "الناولون" الخاص بنقل الجرارات الزراعية لمصانع السكر، وتسببه فى تدهور صناعة السكر الذي يعتبر محصولا إستراتيجيا مهما .

ومن جانبه، قال اللواء مختار فكار نقيب مزارعي قصب السكر بالصعيد: "إن مطالب المزارعين تتركز في زيادة سعر "الناولون" الخاص بنقل الجرارات الزراعية لمصانع السكر ، وبزيادة سعر الطن بمقدار 400 جنيه على أقل تقدير، ووقف ملاحقات بنك التنمية والائتمان الزراعي لمزارعي قصب السكر".

من جانبه أكد الدكتور أشرف الغنام أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية أن ارتفاع سعر الطن من محصول قصب السكر سيتسبب في ارتفاع سعر السكر على المستهلكين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر مما سيحمل المواطنين أعباء إضافية قد تتسبب في احتدام ثورة جديدة ضد الرئيس محمد مرسي، وبخاصة في ظل نية حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار 25 سلعة وفرض ضرائب عليها وهو القرار الذي تراجع فيه الرئيس.

وقال المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية: "إن استمرار عدم توريد محصول قصب السكر إلى المصانع كارثة، وزيادة الأسعار تعني زيادة في ثمن السكر وهو ما يفتح الباب أمام احتكار السلعة وارتفاع سعرها بشكل جنوني".

وأضاف كامل أن شركات السكر ملتزمة بتوريد الحصص المقررة بالأسعار القديمة، وأي زيادة ستتحملها الشركات والمواطنين، مطالبا وزير الزراعة بالرجوع عن قرار زيادة سعر توريد المحصول حتى لا يؤدي ذلك إلى إغلاق مصانع السكر.