البرلمان البحريني يلجأ إلى الجنائية الدولية لمحاكمة قطر

شدد أعضاء مجلس النواب بمملكة البحرين، على سرعة قيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين، والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى اليوم، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في الإرهاب، وتقديم الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، أكد النواب التحرك البرلماني والرسمي لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، والسعي لتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين في الأيام القريبة المقبلة، مع توثيق كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم القطرية ضد البحرين، وأن المطالبة بالتعويضات جزء من الملف للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الملف سيتضمن كافة أشكال الدعم القطري للإرهاب وأضراره.

وشدد أعضاء البرلمان البحريني، على أن المصلحة العليا لمملكة البحرين تقتضي ردع الإرهاب القطري دوليا، مع أهمية دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون في الملف ضد الممارسات القطرية الإرهابية التي حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في سيادة الدول، وأن جرائم الإرهاب القطري لا تسقط بالتقادم وأن الموضوع يمس أمن الدولة.

وأكد النائب جلال كاظم عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن المطالبة بالتعويضات تعد جزءا من الملف الشامل الواجب تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن مملكة البحرين تمتلك كافة الوثائق والمستندات المؤكدة على تورط النظام القطري وقياداته وأركان حكمه في دعم الإرهاب والارهابيين، وهناك شهداء من رجال الأمن ومصابين من المواطنين قد تضرروا جراء الدعم القطري للإرهاب ضد مملكة البحرين.

وكشف النائب محمد الجودر عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني عن أن الملف سيتضمن كافة أشكال الدعم القطري للإرهاب وأضراره، وأن مجالات عديدة منها الإنساني والحقوقي والسياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين قد تأثرت بشكل سلبي كبير من الدعم القطري للإرهاب، الأمر الذي يستلزم مشاركة جميع المواطنين والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات التجارية والاجتماعية في المساهمة في إعداد الملف البحريني الوطني.

وكان النائب علي العرادي دعا الحكومة البحرينية لتشكيل لجنة تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما تسببته من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات، التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم القطري للإرهاب وجماعاته.