المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، تجميد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية والذي عرف باسم "تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية" الذي تم إقراره مؤخرًا في الكنيست.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن العمل بالقانون تم تجميده حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه بحكم الأمر الواقع يصبح القانون مجمدًا منذ أكثر من خمسة أشهر.

وفي بداية الشهر الجاري، أوصى المستشار القانوني والقضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.

وطلب مندلبليت حينها من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع أي إجراءات تهدف لمصادرة تلك الأراضي.

واتخذ مندلبليت هذه التوصية كرد على التماس قدمه 17 مجلسًا يمثلون قرى وبلدات فلسطينية، بالإضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية ويسارية إسرائيلية إلى المحكمة العليا في شهر مارس الماضي للمطالبة بإلغاء قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، باعتباره مخالفًا للقوانين الدولية.

يذكر أن مندلبليت أبلغ قبل عدة أشهر الحكومة الإسرائيلية بأنه لن يمثلها أمام المحكمة العليا في أي قضية تتعلق بهذا القانون لعدم دستوريته ولمخالفته القانون الإسرائيلي ذاته.