غياب 70% من العاملين بالآثار عن العمل في «يوم رد الكرامة»

اتخذ العاملون بوزارة الآثار، اليوم الإثنين، نهجا جديدا في طرق الاعتراض والاحتجاج القانونية بتقديم إجازات عارضة فيما يشبه الغياب الجماعي، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من الوزارة؛ بسبب تعنت وزارة المالية في الموافقة عليها، وأطلقوا على الغياب الجماعي يوم "رد الكرامة" الأمر الذي تسبب في ارتباك معظم قطاعات الوزارة، وشبه فراغها من الموظفين، وذلك لوصول نسبة الغياب بالقطاعات إلى 70%، وأرسل المجلس الأعلى للآثار لجان من التفتيش المالي والإداري اليوم، لعدد من المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة لقياس نسب الغياب عن العمل.

جاء ذلك بعد انتشار دعوات عدد كبير من العاملين بالآثار، بالحصول على إجازة عارضة للغياب عن العمل، اليوم الإثنين؛ لمواجهة هذا التعنت والاحتجاج على عدم حصول العاملين بالآثار على حقوقهم المالية والمادية المشروعة، والتي تتعنت وزارة المالية في إقرارها كاملة.

وكان عدد كبير من العاملين بوزارة الآثار، هدد بأخذ اليوم الإثنين، إجازة عارضة، كنوع من الاحتجاج السلمي على رفض وزارتي المالية صرف الحد الأدنى للأجور.

وأكد العاملون أن التنظيم والإدارة والرقابة الإدارية، أفادا بأحقيتهم في الحد الأدنى للأجور، وعليه تم صرف شهري يونيو ويوليو فقط، وقررت وزارة المالية وقف الصرف، ابتداء من أغسطس المقبل.

وكانت وزارة المالية طالبت ممثلي الوحدات الحسابية بوزارة الآثار بتأجيل صرف علاوة الحد الأدنى لموظفي الوزارة؛ لحين انتهاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والمكلفة بفحص ومراجعة مشكلة الحد الأدنى للأجور بوزارة الآثار.

ومن جانبه رد قطاع التمويل على مذكرة وزارة المالية بأن مرتبات شهر يوليو تم إعدادها بالفعل، وسيتم وقف الصرف بدءا من شهر أغسطس المقبل.

ونظم العاملون بوزارة الآثار، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية بمبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية للمطالبة بحقوقهم في صرف علاوة الحد الأدنى، بعد إيقاف صرفها من جانب وزارة المالية.

وانتهت الوقفة بمقابلة رئيس مباحث قسم الوايلي، والدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذين أبدوا تفهمهم لمطالب العاملين بالوزارة، وأكدوا أن مطالبهم قد وصلت رئاسة الوزارة وأعلى مستوى في الدولة، وتم الاتفاق على الانتظار حتى صرف مرتب شهر أغسطس المقبل وإذا تم خصم علاوة الحد الأدنى يحرر العاملون بالوزارة مذكرة ومحاضر ضد وزير الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ووزير المالية، مرفق بها كشف بمرتب يتضمن العلاوة، وكشف مرتب مخصوم منه العلاوة، وتكون المذكرة موقعة من جميع العاملين بالوزارة.

كما اتفق العاملون على أنه إذا تم خصم علاوة الحد الأدنى يكون لهم وقفة أمام مبنى الوزارة بالزمالك، وأخرى أمام مبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية، ولكن بتصريح رسمى من قسم شرطة الوايلى.