الداخلية تكشف أسباب حركة التنقلات.. استحداث مكافحة الجريمة المنظمة وإدارة العمليات المشتركة.. الحركة شملت 12 ألف ضابط و26 مساعد وزير.. وتولي القيادات الوسطى المناصب القيادية

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، حركة تنقلات الضباط السنوية عقب الاجتماع مع المجلس الأعلى للشرطة لإقرارها، وذلك في ضوء الظروف الأمنية الراهنة وما تواجهه البلاد من موجات الإرهاب والتطرف بالإضافة لتطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني.

تبلورت أبرز ملامح حركة ترقيات وتنقلات الضباط هذا العام أولًا في إطار استحداث قطاعات وإدارات جديدة :

أولا: استحداث قطاع بمسمى (قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) ويشمل ثلاث إدارات عامة الأولى لمكافحة المخدرات، والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ويضعها في أولويات العمل الأمني نظرًا لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى أنه رافد رئيسي لدعم الجماعات الإرهابية.

أقرا أيضا: بالأسماء.. حركة تنقلات الداخلية.. تعيين عبد الباري والشعراوي نائبين لوزير الداخلية.. الدفع بالشباب للمناصب القيادية.. وإحالة عدد من الضباط للمعاش.. تنفيذ الحركة أول أغسطس

إنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن، بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها، مما يحدث تناغمًا وتكاملًا بين كافة عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات.

ثانيًا: في إطار ترقيات الضباط : شملت الحركة ترقية عددًا كبيرًا من الضباط خاصة من الرتب الصغرى بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط (بزيادة 10% عن العام الماضي) وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابة في كافة مجالات العمل الأمني على النحو التالي ترقية 7285 ضابطًا من دفعات (94، 2000، 2006، 2007، 2013، 2016) إلى رتب (ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد).

ولأول مرة تم ترقية دفعتي 2006، 2007 (كاملتين) إلى رتبة الرائد " 2864 ضابطا" بزيادة 100% عن العام الماضي بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني.