كمال الدسوقي: الإجراءات الاقتصادية محاولة للعودة للمسار الصحيح
أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن ما تقوم به الدولة حاليا من إجراءات اقتصادية، تعتبر محاولة لإعادة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح، لافتا إلى أن الفاتورة "غالية الثمن".
وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لـ فيتو إن المواطن وقع بين سندان صندوق النقد ومطرقة الغلاء الفاحش والاستياء الشعبي، موضحا أن جزءا كبيرا من المصريين سوف يفقد موقعه في الطبقة الوسطى التي هي في الأصل رمانة الميزان لأي مجتمع طبيعي، لافتا إلى أنه يجب أن تبحث الحكومة عن الحلول بطريقة مبتكرة وخارج الصندوق وذلك من خلال الآتي:
أولا، يجب رفع قيمة الجنيه مرة أخرى ليعادل ١٤ جنيها في مقابل الدولار وهذا حل منطقي وعادل وسيمتص الزيادة المتوقعة لتحرير سعر الطاقة، وسيؤثر إيجابيا على فائض الموازنة العامة وتخفيض قيمة دعم الطاقة المستوردة.
ثانيا، لابد من البدء فورا في إصلاح منظومة المواصلات بحيث تستطيع الدولة أن تخفف العبء عن المواطن وأصحاب السيارات في استخدام سياراتهم في حالة توافر البديل المحترم والأسرع والأرخص.
ثالثا، يجب أن تقوم الدولة بتبني مشروع قومي للتعليم لا يقل أهمية عن حفر قناة السويس وتطوير المنظومة كاملة في مدة لا تتجاوز عام بحيث يتم القضاء على الدروس الخصوصية وأن تنافس مدارس وجامعات الدولة التعليم الخاص ليتم توفير الكثير من الأموال على العائلات المصرية، كذلك لابد من تبني مشروع قومي للصناعة والإنتاج ومد المرافق وإنشاء المناطق اللوجستية وخفض قيمة القروض الصناعية وجذب مزيد من الاستثمارات في الصناعة والإنتاج وتصدير الفائض الذي هو عصب الدخل القومي لأي دولة.
رابعا، الاهتمام ببناء المنظومة الصحية وإعادة تفعيل التأمين الصحي وتعميم مظلته على كل المواطنين وتطوير مستشفياته وخدماته لتصبح أفضل من المستشفيات الخاصة.
وقال إن هذه الحلول سريعة ومنطقية وطبيعية وستوفر على الدولة مليارات ومن السهل تنفيذها، مشيرا إلى أنه يوجد قطاع كبير من الشارع غاضب ولكن الحلول الاقتصادية عادة يجب أن تكون بعيدة عن التعاطف، ولكن تأخذ في الاعتبار نبض الشارع لذا يتوجب على هذه الحكومة فورا اتخاذ ما تراه مناسبا للتخفيف من وطأة الإجراءات الاقتصادية.
وقال إنه لا يجب أن تكون رؤيتنا سوداوية أو بها شماتة في الحكومة لأي سبب آخر ففي النهاية ستزول الحكومة ويبقى الوطن، لذلك نحن ندرك بأن هناك أزمة كبيرة تواجه المواطن المصري.
ويذكر أن أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح الخميس، وذلك على النحو التالي:
- البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر. - البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر. - سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
- البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/ الأسطوانة.
