التأديبية ترفض محاكمة 4 مسئولين بأحد البنوك بسبب مواعيد الإيداع
قضت المحكمة التأديبية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 157 لسنة 58 قضائية عليا بشأن محاكمة 4 مسئولين بأحد البنوك الكبرى للمحاكمة لعدم إيداع أوراق القضية سكرتارية المحكمة خلال المواعيد القانونية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الشئون القانونية بالبنك أجرت تحقيقًا مع المحالين في المخالفات المنسوبة اليهم وأوصت بتوقيع جزاء لفت نظر على الأول والثاني والثالث وحفظ ما نسب إلى الرابعة لغل يد البنك عنها بسبب خروجها للمعاش ووافق رئيس مجلس إدارة البنك على توقيع الجزاء الموصي به من الشئون القانونية.
وأضافت المحكمة أنه بعرض الأوراق على الجهاز المركزي للمحاسبات أمر رئيس الجهاز بإحالة المسئولين الأربعة للمحاكمة لمجازاتهم وفقًا لمل يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات ولاختصاص المحكمة التأديبية دون غيرها بمعاقبة الرابعة، إلا أن النيابة الإدارية لم تنشط خلال الثلاثين يومًا التالية لطلب رئيس جهاز المحاسبات بإقامة الدعوى التأديبية بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ومن ثم سقوط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين الأمر الذي قضت معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلًا لسقوط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين.
