إلغاء مصلحة الشهر العقاري في القانون الجديد واستبدالها بهيئة مستقلة
ألغى مشروع قانون للشهر العقاري الجديد المعروض أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والمقدم من النائبين ضياء الدين داود، عن دائرة فارسكور بدمياط، وأحمد حسن الفرشوطي، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ليحل محلها هيئة قانونيـة مسـتقلة تسـمى هيئـة الملكيـة العقاريـة والتوثيـق، تكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة ويشار إليها في مواد هذا القانون بالهيئة، ومقرها مدينة القاهرة.
ويترتب على إنشاء هيئة المكلية العقارية، إلغاء مكاتــــب الشــــهر العقــــاري، ومأمورياتهــــا، ومكاتــــب التوثيــــق وفروعهــــا، وتحــــل محلهــــا مجـالس للشـهر العقـاري والتوثيـق بالمحافظـات تتبعهـا دوائـر للشـهر العقـاري ودوائـر للتوثيـق ودوائر للسجل العيني.
ويصدر بتشكيل المجـالس والـدوائر المشـار إليهـا بـالفقرة السـابقة، وتحديـد دوائـر اختصاصـاتها، قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى لها..
و تشـــكل الهيئـــة مـــن رئـــيس، وعـــدد كـــاف مـــن نـــواب الـــرئيس والـــوكلاء والمفوضـــين والأمنـــاء والمعاونين والمندوبين والمندوبين المساعدين. ويعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين سـائر الأعضـاء بقـرار مـن رئـيس الهيئـة بعد موافقة المجلس الأعلى لها.
يلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين الإداريين، والكاتبين والحرفيين والعمال.
ويشـــكل المجلـــس الأعلـــى للهيئـــة برئاســـة رئيســـها، وعضـــوية أقـــدم ســـتة مـــن نوابـــه والـــوكلاء، ومديري التفتيش الفني ويصــدر المجلــس قراراتــه بأغلبيــة الحاضــرين علــى ألا يقلــوا عــن ســبعة أعضــاء، فــإن تســاوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
