«الدستورية العليا» تحسم الجدل حول رأي المفوضين بشأن «تيران وصنافير».. التقرير لم يتعرض لتحديد تبعية الجزيرتين.. المستشار رجب سليم: نطالب الإعلام بعدم الزج بالمحكمة في أي نزاع سياسي
طالبت المحكمة الدستورية العليا من وسائل الإعلام عدم عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، مؤكدة أنها تباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.
جاء ذلك في بيان للمحكمة الدستورية اليوم للرد على ما نشرته وسائل الإعلام أمس حول صدور تقرير لهيئة مفوضي الدولة يؤكد حكم محكمة القضاء الإداري.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة، بشأن منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما لم يتناول اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي "القضاء المستعجل"، حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه، بوصفه عملًا من أعمال السيادة أم غير ذلك.
وأكد المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، أن ما نشر على المواقع الإلكترونية من إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية "رأي استشاري"، لم يتعرض لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية.
وأضاف: "لم يتناول التقرير البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملًا من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينته تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين".
وأضافت المحكمة في بيان رسمى صدر اليوم: "إن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه".
وأكد تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أن أحكام مجلس الدولة، بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير صحيحة ونافذة، وغير متعارضة مع الأحكام التسعة التي تقدمت بها قضايا الدولة في منازعة التنفيذ لبطلان الحكم المتعلقة بأعمال السيادة.
وأضاف تقرير مفوضى الدستورية العليا، الذي أعده المستشار طارق شبل، أن محكمة مجلس الدولة طبقت صحيح القانون مع الاتفاقية، ولم يتعارض حكمها مع نظرية أعمال السيادة.
وأشار التقرير إلى أن مجلس الدولة، طبقا للدستور هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تصدر عن الجهاز التنفيذى للدولة.
وأوضح التقرير أن الأحكام التسعة الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن أعمال السيادة والتي استندت إليها قضايا الدولة في منازعتها مختلفة تمامًا عن حكم مصرية تيران وصنافير لأنها فصلت في نصوص قانونية ووقائع، مخالفة تماما لحكم تيران وصنافير.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعات تنفيذ الحكم المقامة عن الحكومة الخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير وحددت المحكمة جلسة ٣٠ يوليو لنظرها.
