ننشر الأسباب وراء قرار النائب العام بنقل مبارك إلى "طرة"

أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، بنقل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك إلى مستشفى السجن بمزرعة طرة، وذلك بناءً على التقارير الطبية التى أعدتها اللجنة الثلاثية المكونة من الطب الشرعى التى قامت بفحص الحالة الصحية للرئيس السابق داخل مستشفى المعادى العسكرى.
وصرح المستشار محمود الحفناوى المتحدث الرسمى المؤقت باسم النيابة العامة، بأن التقارير الطبية للجنة الطب الشرعى كشفت أن حالة مبارك لا تستدعى وجوده فى مستشفى المعادى العسكرى، وأن مستشفى السجن مجهز لاستقباله ورعايته طبيًا طبقًا لحالته الصحية.
وأكد الدكتور محمدالشافعى، نائب كبير الأطباء الشرعيين، أن فريق الأطباء قام بتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق، واطلع على جميع الأشعات ورسوم القلب والتحاليل التى تم إجراؤها له خلال فترة وجوده بمستشفى المعادى بالقوات المسلحة.
كما قام الأطباء بمراقبة جهاز المونيتور والذى يكشف عن صحة قلب الرئيس على مدى 3 ساعات متتالية للتعرف على حالة القلب والأمراض التى يعانى منها واكتفت اللجنة بالأشعات والفحوصات التى تم إجراؤها بالمستشفى ولم تطلب إجراء أشعات أو تحاليل أخرى، وسوف تنتهى من إعداد التقرير الذى يوضح حالة الرئيس خلال ساعات.
وكشف مصدر طبى بمصلحة الطب الشرعى عن عقد اجتماع مغلق بالمصلحة مساء أمس، تم خلاله كتابة التقرير النهائى للحالة الصحية للرئيس السابق، وسوف تتسلمه النيابة خلال الساعات المقبلة.
وأوضح المصدر أن اجتماع أمس الثلاثاء، ضم اللجنة الثلاثية التى كشفت على مبارك والتى تتكون من الدكتورة ماجدة القرضاوى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، والدكتور محمود محمد نائب رئيس المصلحة، والدكتور محمد الشافعى، مساعد كبير الأطباء الشرعيين.