«إسكان البرلمان» تحمل الحكومة مسئولية انهيار العقارات

حذر المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان عاجل وجهه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر.

وحمل النائب، الحكومة المسئولية الكاملة بشأن الوضع المتدني، الذي أصبح لا يحتمل السكوت عليه؛ بسبب فساد الذمم وإهمال القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة بالمحليات، قائلا: "الحكومة بتتفرج وبلا رقابة وودن من طين وأخرى من عجين".

وقال والى: إن الحكومة تعلق شماعتها على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي قدمته للمحليات على طبق من فضة وفتحت من خلاله الباب لاستخراج التراخيص بالرشاوى والمحسوبيات في ظل غياب الضمير من جانب مهندسين الإدارات الهندسية بالأحياء والمقاولين المنفذين من الباطن ويقومون بغش مواد البناء التي تؤثر فى سلامة العقارات وتشكل خطرًا جسيمًا على أرواح المواطنين وتهدد أمنهم وسلامتهم.

وأضاف علاء والي أن مسلسل ميل العمارات وانهيارها بداية "دق ناقوس الخطر" ويتكرر يومًا بعد يوم دون تحريك ساكن للحكومة، فعلى غرار ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية نجد عقارًا آخر في منيا البصل بالإسكندرية يميل على العقارات المجاورة له وارتفاعه 12 طابقا في شارع 3 أمتار، مما أدى إلى انهيار العقار القديم المجاور له وارتفاعه 4 طوابق، والذي انهار بالكامل بسبب التصدعات وميل العقار عليه، وانهيار أجزاء من منزل مكون من 3 طوابق بقرية المتانيا التابعة لمركز ومدينة العياط، مما أسفر عن مصرع طفلين، الأمر الذي يُعد كارثة بكل المقاييس بطلها المحليات.

وطالب رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بسرعة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لإنقاذ أرواح المواطنين من تحت يد المحليات ومعالجة المخالفات القائمة، التي وصل عددها إلى ملايين المخالفات بسبب فساد الذمم، الأمر الذي سيؤثر فى صورة مصر بين الدول وتراجع تصنيفها عالميًا ضمن مؤشر البلاد الأكثر أمانًا عقاريًا.