«الأموال العامة» تستمع للسادات في تحقيقات سيارات البرلمان المصفحة

استدعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم الثلاثاء، النائب السابق محمد أنور السادات، لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات في البلاغات السابق تقديمها بمعرفة بعض المواطنين حول شراء البرلمان 3 سيارات مصفحة بمبالغ كبيرة، في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة من عجز كبير، وهو الأمر الذي أعتبره رئيس البرلمان أمنا قوميا، ولا يجب مناقشته سواء من الأعضاء أو عرضه على الرأي العام.

جدير بالذكر أن النائب السابق محمد أنور السادات سبق أن تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب في يناير الماضي، يستوضح فيه حقيقة شراء البرلمان 3 سيارات بـ18 مليون جنيه، واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس هذا العبء الإضافي، والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس، وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي نحو 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية نحو 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة.

وأضاف أنه من الغريب أن المجلس يمتلك أسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الاسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟!.

وأبدى السادات اندهاشه مما وصفه بالإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة، في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء إلى الاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته؟!