نائبة كويتية تطالب بتحصيل 5% من تحويلات الوافدين
أعلنت النائبة بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، تقديمها اقتراحا بقانون لمجلس الأمة، لتحصيل نسبة 5% من قيمة جميع التحويلات المالية إلى الخارج.
وحسب صحيفة الأنباء، أوضحت النائبة الكويتية أن اقتراحها يأتي مستندا إلى تعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية.
ونص التعديل على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة جميع التحويلات أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة، وتستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رءوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.
وحول العقوبات المقترحة لمخالفة القانون، قالت الهاشم: أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وأضافت النائبة الكويتية، أن الأغلبية من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدي،ن أثبتت الدراسات حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم إلى بلدانهم، وإلى جانب ما تقدم، فإن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى حد بلوغها 21 مليار دولار، أي ما يعادل 4.5 مليارات دينار تقريبا سنويا، وهذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة.
