«قوى عاملة البرلمان»: قانون العمل يحول الوزارة إلى «جباية»

اتهم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الوزير محمد سعفان بتحويل وزارة القوى العاملة إلى «جباية» بسبب كثرة المجالس والصناديق في مشروع قانون العمل الذي تناقشه اللجنة.

وأكد الأعضاء خلال اجتماع اليوم الأربعاء أن القانون الجديد يحمل الدولة أعباء مالية جديدة، بجانب أن المستثمرين سوف يعترضون على هذه المجالس والصناديق.

ودعا النائب فايز أبو خضرة، لضرورة الاتفاق في مواجهة الوزير أثناء لقاء غدا الخميس في اجتماع اللجنة، قائلا: "مش عايزين الوزير يفرض رأيه علينا حتى لا يخرج القانون سيئ السمعة".

وأوضحت النائبة جليلة عثمان، أن مشروع قانون العمل الجديد به 5 مجالس عليا و4 صناديق، وكلها برئاسة الوزير المختص وهذه المجالس سوف تحتاج إلى موظفين ومقرات.

وتساءل النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة عن مصدر تمويل هذه المجالس وهل سيحصل موظفيها على أجور من الدولة أم لا؟.

وتابع: "ما فائدة هذه المجالس"، مستشهدا بالمجلس الأعلى للأجور، واصفا إياه بأنه «مجلس فاشل»، لأنه لم يجتمع منذ فترة وليس له أي دور.

فيما أوضح جبالي المراغي رئيس اللجنة أن المستثمرين مصممون على وجود هذه المواد التي بها مجالس وصناديق لأنها تقلل التكلفة على المستثمر بدلا من تدريب العامل على حسابه وتوفير محاضرين وغيرهم.

وأكد أن هذه المجالس لن تكلف الدولة شيئا لأن القانون الجديد للعمل ينطبق على عمال القطاع الخاص.