دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي

أقام المحامي السكندري طارق محمود، الدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي الناشطة الحقوقية التي تحمل الجنسية الأمريكية.

وأكد محمود، في دعواه أن"آية حجازي" لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري، ونص في دعواه أن المذكورة حصلت على الجنسية الأمريكية دون الحصول على أذن من الحكومة المصرية وفق ما أشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي اشترط على كل من يريد أن يحصل على جنسية أجنبية احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة يطلب فيه الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية، وهو ما لم تتبعه آية حجازي، حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية، وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.

وأضاف محمود، في دعواه أن التطورات اللاحقة التي حدثت بعد الإفراج عن آية حجازي بعد أن أصدرت محكمة جنايات عابدين حكمًا ببراءتها وشركائها في القضية المعروفة إعلاميًا بالاستغلال الجنسي لأطفال الشوارع واستخدامهم في جمع أموال بطريقة غير مشروعة ودفعهم للخروج في تظاهرات ضد الدولة يؤكد ما يطالب به في دعواه من ضرورة إصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حيث إنها توجهت بعد ساعات من الإفراج عنها وبطائرة مدنية خاصة وبصحبة أحد كبار موظفي البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي بمقر الرئاسة الأمريكي (البيت الأبيض) وهو ما يؤكد أنها شخص مهم للغاية للإدارة الأمريكية، وأنها قدمت خدمات جليلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها، والتي أقسمت خلال القسم الذي تتلوه لاكتساب الجنسية الأمريكية على أن يكون ولاؤها الوحيد لأمريكا وليس البلد الآخر (مصر) وهو ما يؤكد ضرورة إسقاط الجنسية المصرية عنها.

وطالب محمود في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي، باعتبار حصولها على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن من الجهات الرسمية المختصة بمثابة تهديد للأمن القومي المصري.