بالمستندات.. «مول البستان» أزمة تهدد محافظة القاهرة.. ضياع 200 ألف جنيه يوميا على الدولة.. الشركة الجديدة الفائزة بحق الانتفاع لم تتسلمه حتى الآن.. الأمن يتدخل.. وطارق بلال: هدفنا ضخ استثمار
5 طوابق وجراج متعدد الأدوار، الطابق مقسم لعدد من المحال التجارية جميعها تعمل في مجال الأجهزة الإلكترونية والحواسب ومستلزمات الكمبيوتر.. تلك هي مساحة مول البستان في وسط القاهرة، والذي ترجع ملكيته لمحافظة القاهرة ووزارة الأوقاف، وفي الفترة الأخيرة بدأت الأزمات تضرب مبنى مول البستان بين المستثمر القديم والمستثمر الجديد ومحافظة القاهرة والمنتفعين من بقاء الوضع على ما هو عليه لضياع ملايين الجنيهات على الدولة هباء منثورا.
«bot» هو نظام الملكية الذي تشارك فيه الدولة ممثلة في «محافظة القاهرة»، المستثمر صاحب حق الانتفاع بـ«البستان»، والذي حصلت عليه شركة «الدرة» في البداية للانتفاع به، مقابل بنائه وتجهيزه خلال وبعد انتهاء عقد الانتفاع في 19 مارس 2015، طرحت المحافظة المول لمزايدة مرتين متتاليتين انتهى المزاد الثانى بحصول شركة «الذهبية» لمالكها طارق أحمد بلال، وعدد من المستثمرين العرب، على حق الانتفاع به وتطويره لمدة 10 أعوام، ولكن خلافًا نشب وعلى مدار 7 أشهر بسبب رفض المستأجرين الإخلاء، خوفًا من قطع العيش والتشريد.
بداية الأزمة كانت في 19 مارس 2015 بعد انتهاء عقد الانتفاع المبرم بين محافظة القاهرة وشركة الدرة، لتقرر بعدها محافظة القاهرة ووزارة الأوقاف إعادة طرح حق الاستغلال وتشغيل المشروع على المستثمرين العرب والأجانب بإقامة مزايدة علنية وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وبعدها تم إعداد كراسة شروط مواصفات عن طريق اللجان المشكلة من قبل محافظة القاهرة وتم طرحها على المستثمرين وتحديد جلسة 14 أبريل 2015 للمزايدة ووضع اللجنة المثمنة وقتها سعر تقديري لا يقل عن 27 مليون جنيه مصر للانتفاع، وتم تأجيل المزاد لجلسة 26 نومفبر من ذات العام لتفوز بالمزايدة العلنية شركة الذهبية بمبلغ 35 مليون و300 ألف جنيه.
وفي هذا السياق يقول طارق بلال، رئيس مجلس إدارة الذهبية جروب، إنهم بعد إرساء المزايدة على شركته بدأت تظهر بعض التلاعبات من قبل إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة والمماطلة في تسليم المول رغم صدور قرار رقم 3184 لسنة 2015 باستلام المول من الشركة السابقة التي انتهى عقدها وبحالة جيدة وخاليا من كافة الإشغالات.
وأضاف أن مسلسل إهدار المال العام استمر رغم دفع الشركة 13 مليونا و225 ألف جنيه قيمة التأمين الابتدائي الخاص بعقد حق الانتفاع لمول البستان ولم تقم محافظة القاهرة حتى تاريخ اليوم بتسليم المول ليتسبب ذلك في ضياع ما لا يقل عن 200 ألف جنيه يوميا على الدولة.
وتابع أن الأزمة تفاقمت في الفترة الماضية لأن لديه مستثمرين أجانب من دول خليجية طالبوه بضرورة البدء بشكل جاد في مشروعهم بمول البستان وإلا الانسحاب من تلك المشروعات ما يؤدي إلى إمكانية الإضرار بسمعة مصر الاقتصادية، مطالبا بضرورة حل الأزمة في أسرع وقت وتسليمه مول البستان لبدء تنفيذ مشروعه الاقتصادي الضخم لصالح الدولة.
شكاوى كثيرة تم إرسالها من قبل مجلس إدارة الشركة الجديدة التي حصلت على الانتفاع بمول البستان وهي الذهبية جروب وبعض المستثمرين العرب والأجانب، لرئاسة الجمهورية ووزارة الاستثمار ووزارة الأوقاف ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة للمطالبة بحل الأزمة وتسليم المول للشركة الجديدة وحتى الآن ما زال قيد الدراسة أو لم يتم النظر إليها.
تطورت الأزمة بعد موافقة مدير عام الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة متولي عبد العاطي، على خطاب يفيد بضرورة إلغاء المزايدة العلنية للانتفاع بمول البستان إعمالا للفقرة الأخيرة من البند 59 من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة والتي تنص على أنه يجوز لمحافظة القاهرة فسخ العقد وإلغاء التراخيص إذا خالف أو أخل الراسي عليه المزاد بأحد الشروط الواردة بكراسة الشروط، وكانت المخالفة التي ذكرت أن المستثمر صاحب شركة الذهبية جروب لم يقدم مستندات تفيد سابقة الأعمال والخبرة في مجال تشغيل وصيانة المولات والمراكز التجارية، وهذا ما رفضه طارق بلال مؤكدا أنه قدم تلك المستندات في حافظة كراسة الشروط.
ومن جانبه قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة: إن المحافظة قررت تغريم «مجموعة درة» مقابل تأخيرها تسليم المول للمستثمر الجديد وشكلت لجنة لتقدير الغرامة خاصة مع تكبد الشركة الفائزة خسائر لتأخر استلامها منذ فوزها بالمزايدة العلنية حتى الآن.
فيما قالت محافظة القاهرة: إنها مازالت تنتظر قرار وزير الداخلية بإخلاء مول البستان من مجموعة «درة» والتي انتهت فترة تعاقدها وتسليمه لشركة «الذهبية» الفائزة بحق الانتفاع المؤقت B.O.T، موضحة أن المستثمر الجديد للمول وافق على تجديد التعاقد مع المستأجرين، وقرار الإخلاء الإدارى للمبنى وتسليمه جاء بعد بلاغ قدمته المحافظة ضد شركة الإدارة «درة» استنادًا لقرار النيابة العامة بأحقية المحافظة في التصرف وفقًا للقانون وتم إبلاغ كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بقرار الإخلاء.
وأضافت المحافظة أنهم استعانوا بالأجهزة الأمنية لإخلاء المول بعد رفض الشركة تسليم المول بعد انتهاء فترة تعاقدها عام 2014 وإجراء المحافظة لمزاد علنى وفازت به الشركة الذهبية وسددت 13 مليون جنيه من إجمالى قيمة تعاقدها مع المحافظة، ما أدى لتفاقم الأزمة واعتراض العاملين بالمول وعدم خروجهم من محالهم التجارية.
وفي تصريحات سابقة قال اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة القاهرة: إن موقف المحافظة في المزايدة العلنية التي تم إجراؤها لحق الانتفاع بمول البستان سليم ومطابق للشروط، وراعت المحافظة فيها تطبيق الاشتراطات الواردة في كراسة الشروط لجميع المشاركين في المزاد المعلن، مضيفا أن المحافظة ليست جهة تحر عن حياة الأشخاص المتقدمين للمزاد وأن من حق أي مواطن التقدم لشراء كراسة الشروط بعد استيفاء الشروط.
وتابع أن من واجب المحافظة تسليم المول إلى المنتفع الجديد، الذي فاز بالمزاد بانقضاء الـ٢٥ عاما بحق الانتفاع، بعدما أكد الخبير المثمن للمول أن سعره يقدر بمبلغ 17 مليون جنيه للانتفاع، وحصلنا على ضعف القيمة المحددة بمبلغ ٣٥ مليونا أضيفت لخزينة المحافظة وهى أموال الدولة وليست لصالح أشخاص.
