بلاغ لأمن الدولة ضد «المعزول» بتهمة التحريض على تفجير الكنائس

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ ضد «المعزول» محمد مرسي، طالبًا إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة طبقًا لأحكام قانون الطوارئ.

وقال صبري: "ثابت يقينًا أن الإرهابي المتخابر محمد مرسي هو المحرض الأول لكل العمليات الإرهابية الخسيسة وكان آخرهما العمليتان الحقيرتان في كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالاسكندرية والتي سقط فيها عشرات من الشهداء والمصابين".

والتمس صبري إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ لقيام المعزول أثناء إدارته البلاد بإصدار قرارات العفو عن محكوم عليهم بقضايا إرهاب.

وأوضح أن "مرسي" الذي حكم البلاد بقبضة "إخوانية" منذ 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، أصدر نحو 8 قرارات عفو عن نحو 2500 محكوم عليهم بقضايا إرهاب وتهريب أسلحة إلى سيناء واغتيالات لقيادات أمنية وغيرها من التهم الخطيرة، ومن بين المعفى عنهم قيادات في جماعة الإخوان "الإرهابية"، والتي حظرها العهد الجديد وصنفها جماعة "إرهابية".

وأشار إلى أنه أفرج عن شخصيات إرهابية تنتمي لجماعات أخرى، متورطة في هجمات إرهابية أوقعت عشرات القتلى وتسببت في أضرار اقتصادية هائلة للبلاد ومعظم الشخصيات التي عفا عنها "عهد الإخوان"، سارعت عقب إطلاق سراحها إلى العودة إلى الإرهاب.

وأضاف أنه كان لبعض هذه الشخصيات دور في إطلاق جماعات متشددة، استهدفت بأعمالها الإرهابية الجيش والشرطة والمدنيين، وأضرت بالسياحة كان يدرك جيدًا أن عهده في الحكم لن يطول، لذا أطلق مئات الإرهابيين كقنابل موقوتة، مستعدة لنشر الإرهاب في مصر فور سقوطه بإرادة شعبية.

وأشار صبري إلى أن "مرسي" استغل سلطته في العفو عن 523 سجينًا، بينهم عدد كبير من عناصر الجماعات الإسلامية وعناصر تنظيم الجهاد وعناصر تكفيرية كانوا يقضون عقوبات بين السجن والإعدام في قضايا كبيرة وخطيرة، ومن بينهم متهمون في قضايا تجارة المخدرات والسلاح. 

وقال: "الحقيقة التي لا يختلف عليها أحد أن قرارات العفو الرئاسي غير المسبوقة التي أصدرها محمد مرسي عن الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد تعد بمثابة تعدٍ صارخ على حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات إرهابية أودت بحياة الأبرياء من مواطني هذا البلد".

وأكد أن قرارات محمد مرسي بالعفو عن الإرهابيين رفضها الأمن العام، إلا أن مرسي كان يرغب في تكوين جيش من هؤلاء الإرهابيين لحماية تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأشار صبري في بلاغه إلى أن الحقيقة التي لا تقبل مجالا للشك أن مرسي أفرج عنهم حتى يكونوا ظهيرًا له في مواجهة الشعب المصري إذا ثار عليه وأن يشكل القتلة والإرهابيون ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته وتأكد هذا بالعمليات الإرهابية المروعة التي جرت عقب ثورة الشعب المصري عليه في 30 يونيو الماضي، والتي استمرت حتى ارتكاب العملية الإرهابية الخسيسة والتي تم على إثرها تفجير كنيسة في طنطا والأخرى في الإسكندرية صباح يوم عيد الشعانين.

ولذلك تمسك "صبري" بطلب التحقيق فيما ورد ببلاغه من جرائم اقترفها محمد مرسي ضد الشعب المصري والتي تقطع وتؤكد أنه المحرض الأساسي لكل الجرائم الإرهابية التي نفذتها جماعته والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الأبرياء وتقديمه للمحاكمة الجنائية بأحكام قانون الطوارئ.