سقوط عصابة تحويل أموال المصريين بالخارج بعد جمعهم 56 مليون جنيه
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على عائلة تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم، بمحافظات الوجه القبلي، بلغ حجم تعاملاتهم خلال عامين ستة وخمسين مليونا ومائتي ألف جنيه.
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام كل من "ن.ا.ك" وأنجاله (مصطفى، إبراهيم، محمد) بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة في حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات، أو طبيعة العلاقة بينه وبين المستفيدين منها.
أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن وراء ذلك النشاط كل من "نتعي.ا.ك" 58 سنة فلاح، و"محمد.ن.ا" (نجل الأول) 31 سنة حاصل على دبلوم زراعة يعمل بدولة عربية [والسابق اتهامه في قضية تجميع مدخرات]، و"محمد.ن.ا" (نجل الأول) 25 سنة صاحب شركة، و"إبراهيم.ن.ا" (نجل الأول) 29 سنة حاصل على دبلوم زراعة [والسابق اتهامه في قضية تجميع مدخرات]، و"أحمد.ج.ا" 28 سنة سباك.. وهم مقيمون جميعا _أسيوط.
وكشفت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلا إجرامىا تخصص في تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال الثاني المتواجد بالخارج وإرسالها لباقي المتحرى عنهم عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، التي يقومون بدورهم باستلامها وتسليمها لأهلية العاملين المصريين بالخارج، من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلي نظير عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل المصرفي والنقد.
بمناقشة المتحري عنه الثالث، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين بلغت قرابة [ستة وخمسون مليونا ومائتي ألف جنيه مصري]، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار عرضه على النيابة للتحقيق.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية الغير مشروعة.
