بالفيديو.. مطالب المحامين المتظاهرين أمام مجلس الدولة

نظم عدد من المحامين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة.

وجاء ذلك بعدما قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحامين، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة، بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة لجلسة ٨ أبريل المقبل.

وأعلن المحامون خلال وقفتهم أمام المجلس مطالبهم قائلين: "بعد حكم القاضي بتأجيل النقض لجلسة 8 أبريل، التي رفعوها نظرا للإدارة السيئة والحالة التي يمر بها المحامون ونقابتنا من أزمات متتالية التي نرى أن السبب الرئيسي فيها هو النقيب والمجلس الحالي، وذلك بسبب عدم تنفيذ (نقابة المحامين) للأحكام القضائية، ونطالب برجوع المهنة إلى مكانتها الرفيعة ودورها في استرداد كرامتها".

وطالب المحامون الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر في: "ملف المحامون والمحكومون أمام جهات التحقيق بسبب أداء مهنيتهم، وملف شمول قانون القيمة المضافة، وملف الأحكام القضائية الصادرة ضد نقيب المحامين".

كما طالبوا بالنظر في ملف قانون المحاماة الجديد ووضعه من اللجنة وعرضه على الجمعية الحكومية قبل إصداره وملف بقاء سامح عاشور من عدمه كنقيب للمحامين وملف تعامل رجال القضاء والشرطة مع المحامين وتفعيل حصانة للمحامي ملف تفعيل نسبة المحامين في التعيين في القضاء 8 وملف تفعيل النص الخاص باشتراط مستشار قانوني من المحامين لأي شركة رأس مالها يتعدى النصف مليون جنيه.

وهدد المحامون بعد عرض مطالبهم أنه في حالة عدم تنفيذها سيتم النزول للشوارع والتصعيد من الإضرابات والاعتصامات.