«عربية النواب»: تشكيل قوة عسكرية مشتركة أصبح ملحا
أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية المبادرة التي أطلقها البرلمان العربي بشأن تشكيل لجنة خاصة بالمصالحة العربية-العربية، في إطار تعزيز التضامن العربي وتنسيق التوجهات السياسية والاقتصادية لتعزيز الأمن القومي العربي ودعم خطط التنمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء حول توصيات الوثيقة الختامية للمؤتمر السنوي الثاني للبرلمان العربي مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
وشددت اللجنة على أهمية الدعوة إلى قيام الدول العربية بإطلاق مبادرات سياسية لحل أزمات المنطقة ومنع تطورها لنزاعات مسلحة يتم استغلالها من أطراف إقليمية ودولية، ودعم وتشجيع أسس الديمقراطية والشورى والحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وثمنت اللجنة نتائج مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية وما تضمنته وثيقته الختامية، مطالبة الجامعة العربية بإدراج هذه الوثيقة ضمن جدول أعمال مؤتمر القمة للقادة العرب بالأردن، ووضع آليات واضحة وفعالة لمتابعة تنفيذ ما جاء في بنود الوثيقة.
وأشارت اللجنة إلى أن حلم تكوين قوة عربية مشتركة يظل أمرًا ملحًا في ظل التحديات الجسام الدولية والإقليمية التي تواجه الوطن العربي.
وشددت لجنة الشئون العربية على أهمية صيانة الأمن القومي العربي بتطوير الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها واتفاقية التعاون الأمني والقضائي، فضلا عن العمل على إنشاء مركز عربي لمراقبة ومكافحة الإرهاب، ودعم وتثمين مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء تحالف عالمي لمكافحة الإرهاب.
وأوضحت اللجنة أن البرلمان العربي عقد مؤتمره السنوي الثاني مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية تفعيلًا لإعلان القاهرة الذي صدر عن المؤتمر الأول بدورية انعقاد هذا المؤتمر، وتوج المؤتمر باعتماد وثيقة تُرفع للقادة العرب في اجتماع القمة المقرر عقده هذا الشهر في الأردن تتضمن رؤية البرلمانات العربية في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية.
واعتبرت اللجنة أن هذا المؤتمر جاء في موعده في ظل تفاقم المشكلات السياسية والأمنية والمخاطر التي تتعرض لها الأمة العربية إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن اتفاق المشاركين فيه على الوثيقة الختامية التي تعبر عن نبض وطموحات الشعوب العربية وستطرح أمام القاده العرب في مؤتمر القمة كي تتوحد الإرادات السياسية مع الشعبية في الرؤى والحلول.
وأكدت اللجنة، محورية ومركزية القضية الفلسطينية والثوابت المتعلقة بها من حل الدولتين ووقف الاستيطان ودعم صمود الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له ورفض محاولات تهويد القدس، ووضع الخطط لإنقاذ المدينة المقدسة مع محاولات توسيع الاعتراف الدولي بفلسطين وحث المجتمع والمنظمات الدولية على القيام بدورها لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.
وأعربت اللجنة عن رفضها لتدخل النظام الإيرانى في الشئون العربية، مطالبة ببناء موقف عربي جماعي للتعامل معه بما يكفل وقف محاولات تأجيج الفتن والنزعات المذهبية، ورفض أية تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن الداخلي بالدول العربية.
وأكدت اللجنة رفض القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية التي تستهدف الدول العربية ومنها قانون (جاستا) وسن التشريعات التي تساعد على مواجهة آثار تطبيق مثل هذه القوانين.
