نادي القضاة يشيد بقرار مجلس النواب بتأجيل مشروع قانون الهيئات

أصدر نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانًا يتوجه فيه بالشكر والتقدير لمجلس النواب؛ بسبب تأجيله تعديل مشروع قانون السلطة القضائية.

وقال البيان إن نادي القضاة يتوجه بخالص التقدير لمجلس النواب لإعلائه مصلحة الوطن بإرجاء تعديل مشروع قانون السلطة القضائية احترامًا لقرار مجلس القضاء الأعلى برفض المشروع استجابة لإرادة قضاة مصر وتتويجًا لجهود ناديهم وترسيخا لمبدأ استقلال القضاء.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق أرسل خطابًا رسميًا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتضمن  رفض المجلس بالإجماع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بتعديل طريقة اختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وتأتي مخاطبة «القضاء الأعلى» لـرئيس مجلس النواب جاءت إعمالًا لنص المادة 185 من الدستور، التي تنص في فقرتها الثانية على أن «يؤخذ رأي كل جهة وهيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».

وتضمن الخطاب أسباب رفض القانون، التي تمثلت في التمسك بمبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وكان  مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعا أمس الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وأسفر الاجتماع عن  رفض مشروع قانون  تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.