مسئولة أممية: مسلمو الروهينجا يتعرضون لتعذيب مروع

قالت يانجي لي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، إن الجيش والشرطة في البلاد يرتكبان "جرائم ضد الإنسانية" بحق مسلمي الروهينجا في البلاد.

ولم تسمح السلطات لـ يانجي لي بالدخول إلى منطقة الصراع في ميانمار. لكن بعد أن تحدثت إلى لاجئين في بنجلاديش، فروا من الأحداث في ميانمار.

وقالت المسئولة الأممية لـ بي بي سي إن الوضع "أسوأ بكثير" مما كانت تتوقع، مضيفه: "يمكنني القول إن (ما يحدث هو) جرائم ضد الإنسانية. جرائم مؤكدة ضد الإنسانية.....من جانب أبناء بورما والجيش في ميانمار وحرس الحدود أو الشرطة أو قوات الأمن."

وقالت إن عناصر الأمن في ميانمار ترتكب انتهاكات "ممنهجة"، لكنها أوضحت أن حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة يجب أن تتحمل بعضا من المسئولية.

وأضافت: "في نهاية المطاف فإن الحكومة، الحكومة المدنية، هي التي يجب عليها الإجابة والرد على هذه الحالات الواسعة للتعذيب المروع والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها (الجيش والشرطة) ضد شعبهم."

واستمعت بي بي سي إلى شهادات من لاجئين من الروهينجا، وصلوا للتو إلى مخيمات في بنجلاديش، تقول إن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار على المدنيين، واختطفت واغتصبت الفتيات الصغار.

وطلبت بي بي سي مرارا إجراء مقابلة مع رئيسة ميانمار الناشطة الديمقراطية السابقة أونج سان سو تشي، لمناقشة قضية الروهينجا، لكنها رفضت. وبالرغم من أن الدستور في ميانمار يحظر على سو تشي تولي منصب الرئيس، فإنه ينظر إليها على نطاق واسع بأنها الزعيم الفعلي للبلاد.

وقال وين هتاين، المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيةالذي تتزعمه أونج سان سو تش، لـ بي بي سي إنه بموجب الدستور الحالي، فإن سو تشي ليس لها سلطة لوقف ما يفعله الجيش.

وردا على المزاعم التي ذكرتها مقررة الأمم المتحدة يانغي لي بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق الروهينجا، قال هتاين إن التقارير بشأن وقوع مئات القتلى من الروهينجا "مبالغات" وإن "الأمم المتحدة تكون مخطئة أحيانا" في تقديراتها.

وأضاف: "كحكومة جديدة، فإننا نحاول فقط أن نخلق دولة حديثة. لدينا آلاف المشكلات وتابع: "لا نعتقد بأن هذا جرائم ضد الإنسانية. إنها قضية داخلية، وليست قضية دولية".

ويوصي مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اطّلعت عليه بي بي سي، بفتح تحقيق مخفف في الأحداث التي تشهدها ميانمار.
ويخشى كثيرون من اتخاذ أية إجراءات قد يُنظر إليها على أنها تقوض الثقة في زعيمة ميانمار المنتخبة، أونج سان سو تشي.