قرار جديد لـ«الاستثمار» بشأن تقديم خدمة الفحص المالي المسبق للشركات

أصدر محمد خضير الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، القرار رقم 142 لسنة 2017، بشأن تقديم خدمة الفحص المالي المسبق للشركات، في الأحوال الآتية، تعديل رأس مال الشركات (زيادة رأس المال- تخفيض رأس المال- تغيير مسمى رأس المال) تمويلًا من بعض أرصدة حساباتها، في حالة العدول عن قرار التصفية، التحقق من صحة التقدير المبدئي للحصص العينية أو أصول أو التزامات الشركات بغرض تغيير شكلها القانوني أو الاندماج أو الانقسام.

ويستهدف القرار إزالة المعوقات الإجرائية، التي كانت تواجه المستثمرين عند طلب الحصول على الخدمات المختلفة، في أي من الأغراض المبينة عاليه، والتي كانت تستغرق وقتًا أطول، قد يمتد إلى شهور، فضلًا عن تحمل المستثمر نفقات مالية باهظة، تمثل عبئًا على المستثمر، وقد تحول بينه وما يستهدفه من تنمية أو توسع في نشاطه الاقتصادي في مشروعه الاستثماري.

وحدد القرار مدة زمنية لأداء تلك الخدمة، بواقع ثلاثة أيام عمل على الأكثر، للحالتين الأولى والثانية، وعشرة أيام عمل على الأكثر بالنسبة للحالة الثالثة.

وشدد القرار على اعتبار التزام العاملين بالهيئة بالمدة الزمنية المقررة، لأداء تلك الخدمة للمستثمرين، ضمن عوامل وأسس تقييم أدائهم الوظيفي بالهيئة.