تغريم شركة «عز العرب للسيارات» 100 ألف جنيه بسبب الغش التجاري
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم شركة عز العرب للسيارات مبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وذلك على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوى رقم 111224 تضرر فيها الشاكي من شراء سيارة ماركة بروتون بيرسونا ووجد بها عدة عيوب.
وقام الجهاز بفحص الشكوى حيث أفاد الشاكي أن بالسيارة عيوبًا تمثلت في (الفرامل ضعيفة، عجلة القيادة متهالكة، انحراف السيارة أثناء السير، عيب بالسنتر لوك الزجاج الكهربائي، وفتحه التنك).
وفي إطار تنسيق الجهاز مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات المرجعية الفنية تم فحص السيارة من قبل كلية هندسة جامعة عين شمس والتي أكدت في تقريرها الفني أن السيارة بها عدة عيوب تتمثل الفرامل والسنتر لوك و"طارة الدريكسيون" والتنك كما وجد آثار للصدأ بأجزاء ميكانيكية وقطع بريشة المساحة.
وبناء عليه تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز والذي اعتبرظهور مثل هذه العيوب بالسيارة خلال تلك الفترة البسيطة من استعمالها يعد عيبا يستلزم استبدالها أو استرجاعها لأنه يجعل السيارة غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من نفس ذات المواصفات والموديل أو استرجاعها ورد قيمتها، وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه، على الرغم من أن السيارة ما زالت في فترة الضمان، ولذلك تمت إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص على أنه على كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز.
وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها.
وشدد يعقوب على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كل المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية -حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية- أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.
