المهن الطبية: وقف معاش أعضاء المهن الطبية حال ضم العلاج الطبيعي

كشفت النقابة العامة للأطباء عن دراسة قامت بها الشئون المالية بالاتحاد لبحث الآثار المترتبة على انضمام نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.

وأوضحت الدراسة أنه طبقا لآخر دراسة اكتوارية للاتحاد خلال العام الماضى أظهرت وجود عجز اكتواري قدره 1.4 مليار جنيه ومن المتوقع تفاقم هذا العجز عند اشتراك أي نقابة للاتحاد.

وأوضحت الدراسة المقدمة إلى الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الزيادة في أعداد الأعضاء لن تتوقف بانضمام الأعضاء الحاليين لنقابة العلاج الطبيعى فقط بل ستتزايد كل عام نتيجة لزيادة أعداد الخريجين وما يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة العجز أكثر وأكثر.

وأضافت: "كما يترتب على الضم زيادة الدعم المقدم لمشروع العلاج بسبب زيادة أعداد المستفيدين بعد انضمام العلاج الطبيعي وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء التمويلية الواقعة على صندوق المعاشات".

وعرضت الدراسة ثلاث بدائل لعلاج هذا العجز والذي سيؤدى إلى إفلاس الاتحاد وانهياره، منها أولا: تخفيض النفقات وما يترتب على ذلك تخفيض المعاشات وتقليص الخدمة العلاجية المقدمة من مشروع العلاج وزيادة الإيرادات وذلك من خلال زيادة الأعباء التي يتحملها الأعضاء الحاليين من خلال رفع نسبة الاشتراكات وفرض رسوم جديدة عليهم.

وأوضحت الدراسة أن هذا به ظلم على الأعضاء الحاليين، حيث إن جميع الأصول الحالية والسائلة والذي يصل حجمها إلى 2.6 مليار جنيه هي ملكية خالصة لهم تم تراكمها على مدى السنوات الماضية.

وأكدت الدراسة أن دخول مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية حيز التنفيذ، سيترتب عليه إيقاف صرف المعاش مؤقتا لحين انتهاء الدراسات الخاصة بتحديد قيمة المعاش الجديد بعد الضم في ضوء الدراسات الاكتوارية.