"حقوق الإنسان" تدين الصمت الرئاسى والحكومى تجاه اشتباكات "الكاتدرائية"
أدان المركز الوطنى لحقوق الإنسان، الصمت الرئاسى والحكومى، تجاه الاعتداءات على الأقباط داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط تقصير من أجهزة الشرطة فى القيام بعملها وحماية أسر ضحايا أحداث منطقة الخصوص أثناء مراسم تشييع جثامينهم.
وقال المركز الوطنى فى بيان له، اليوم الاثنين: إنه بدلا من توفير الحماية للأقباط داخل الكاتدرائية فإن أجهزة الأمن تتواطأ وتسمح للبلطجية والمخربين بإلقاء الحجارة وإطلاق الخرطوش على الأقباط داخل الكاتدرائية - على حد قوله - مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس محمد مرسى، الذى أكد على أن أى اعتداء على الكاتدرائية هو اعتداء عليه شخصيا، لم يلاحظ لذلك أى ردود فعل من أجهزة الدولة، أو القبض على البلطجية خارج الكاتدرائية.
من جانبه شدد ماجد أديب، مدير المركز الوطنى لحقوق الإنسان، على ضرورة إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، الذى لم يستطع تأمين جنازة ضحايا الخصوص، وترك أجهزة الشرطة تتعاون مع البلطجية فى محاصرة الأقباط داخل الكاتدرائية.
وأوضح أديب أن جريمة "العباسية" مرتبطة بجريمة "الخصوص"، التى شهدت جرائم قتل على الهوية الدينية، وعلى أجهزة التحقيق عدم الفصل بين الجريمتين، وضرورة أن تقوم أجهزة الشرطة بالقبض على الجناة والمحرضين وتقديمهم للعدالة.
