حصاد مشروع الإسكان الاجتماعي خلال عام 2016.. «تقرير»

شهد عام 2016، الذي أوشك على الانتهاء، أضخم طرح لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في تاريخها لوحدات الإسكان الاجتماعي، وفتحت الوزارة الباب لحجز أكثر من نصف مليون وحدة سكنية بالمشروع في ٢٢ أبريل الماضي.

مراحل التشطيب
تم فتح باب الحجز لأكثر من ١٠٠ ألف وحدة سكنية في مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة "3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م"، تشطيب كامل، في 24 محافظة، وفتح باب الحجز لـ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، كلّف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة "3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م"، في 27 محافظة، وذلك بنظام التمليك بالمشروع.

وحدات للإيجار
فيما طرحت الوزارة ضمن محور الإيجار بالمشروع، 5 آلاف و706 وحدات إيجار بالإسكان الاجتماعي في 10 محافظات في شهر أكتوبر الماضي للمواطنين أصحاب الدخول أقل من 1500 جنيه.

التمليك غير المدعوم
كما أعلنت الوزارة خلال شهر ديسمبر عن فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمليك "غير المدعوم نقديًا" بالمشروع بالمحافظات والمدن الجديدة، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج؛ حيث يتم طرح وحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ "3 غرف وصالة" بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب.

وكان البنك المركزي المصري أصدر مؤخرا شروطا موحدة للبنوك، خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع، وأن ذلك يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه البنك المركزي المصري لمشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يعد أحد أهم آليات الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. 

توحيد شروط التعامل
وبعد ارتفاع حدة شكاوى المواطنين من شروط تمويل وحدات المشروع وتعسف البنوك مع بعض الفئات من المواطنين، كثّفت الوزارة من جهودها بالتعاون مع البنك المركزي؛ لتوحيد شروط التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعي لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين المتقدمين.

وتضمّنت الشروط الموحّدة بنودا تلتزم البنوك بتوحيدها عند التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعي؛ حيث جاءت تلك البنود لتشمل: قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، وأن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، وعدم جواز طلب البنوك لضامن حكومي من العميل، وأنه في في حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين (الزوج والزوجة) في التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة. 

شرط القسط
كما وحّد البنك المركزي شرط القسط المتزايد "لمن يرغب من العملاء"، والذي يسمح بزيادة قيمة التمويل عن تلك القيمة في حالة الاعتماد على القسط الثابت لمدة 20 سنة، ويتيح ذلك لأغلب الحاجزين التعامل بمقدم في حدود 15% من ثمن الوحدة فقط، إذا سمح عمرهم بالتمويل لمدة 20 سنة، ولم يكن لديهم التزامات بنكية أخرى، وذلك بغرض تقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء.

وتضمّنت الشروط، أن تتعامل البنوك مع ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم إثبات دخل، أما ذوو الاحتياجات الخاصة "المعاقون ذهنيًا" فيتم التعامل معهم من خلال القيّم، ويجوز للبنك في هذه الحالة التأمين على العملاء ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي، مع تحمل البنك لتكلفتها وذلك في إطار الأولوية التي يوليها برنامج الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة والمخصص نسبة 5% من الوحدات لهم.